حبوه تعلّق به پسر بزرگ دارد، و خلاف است ميانه مجتهدين كه آيا قيمت حبوه را از حصّه ميراث او كم مى‌كنند يا نه؟ اكثر مجتهدين برآنند كه كم نمى‌كنند. [1] و اگر ميّت حبوه را جهت ديگرى يا براى صرف مصلحتى از مصالح مسلمانان وصيّت كرده باشد ميانه مجتهدين خلاف است، اقرب آن است كه اگر مساوى ثلث تركه است در آنچه تعيين كرده صرف بايد كرد، و اگر زياده از ثلث باشد موقوف است براذن پسر بزرگ. و اگر نصيب هروارثى كمتر از حبوه باشد مجتهدين را در آن خلاف است بعضى گفته‌اند كه ممنوع نيست [2] پسر بزرگ از حبوه، و بعضى برآنند كه ممنوع است.

مطلب سوم در بيان تفصيل صاحبان فروض و قرابت و سهام ايشان‌

و در آن دو فصل است:

فصل اوّل: در تفصيل صاحبان فرض و قرابت‌

بدان‌كه آنچه در قرآن مجيد از تصريح حصّه هريك از ميراث خواران وارد شده آن را فرض ايشان گويند، و آنچه حصّه ايشان از عموم قرآن استنباط كرده‌اند آن را قرابت گويند، پس بدين سبب وارث منقسم مى‌شود به سه قسم:

قسم اوّل: جماعتى كه به فرض تنها ميراث مى‌برند

چون مادر و خواهران مادرى و شوهر در صورتى كه فريضه متضمّن ردّى نباشد، و زن بنابر قول اصحّ كه بر او ردّ نمى‌شود. [3]

قسم دوم: جماعتى كه گاهى به فرض و گاهى به قرابت ميراث مى‌برند

چون پدر و دختران و خواهران پدرى.

______________________________
[1]- اقوى است. (يزدى)

[2] اقوى است. (يزدى)

[3] گذشت كه ترك احتياط را ننمايند. (صدر)