از وفات موصى معتبر است به اجماع، و قبل از آن اعتبار [1] دارد بنابرقول اكثر، و بعضى از مجتهدين اجازت پيش از وفات را منع نموده‌اند[1]. و خلاف است ميانه مجتهدين كه آيا اجازت وارث در اين صورت با تنفيذ آن چيز است كه موصى وصيّت كرده يا به ابتداى عطيّه است. [2]

فصل دوم: در اقسام وصيّت كردن و احكام مطلق وصيّت‌

بدان‌كه وصيّت بر چهار قسم است:

اوّل: وصيّت واجبه، چون وصيّت كردن جهت اداى حقوق واجب، خواه حقّ اللَّه باشد و خواه حقّ الناس.

دوم: وصيّت مستحبّه، چون وصيّت كردن به مال كم، پس وصيّت به خمس مال كردن بهتر است از ربع، و ربع بهتر است از ثلث، و ثلث بهتر است از نصف. و بعضى از مجتهدين وصيّت به ثلث را با استغناى وارث بهتر مى‌دانند، و اگر حال ورثه متوسّط باشد وصيّت ربع را بهتر مى‌دانند، و خمس را با فقر بهتر مى‌دانند[2].

و چون وصيّت به شهادتين واقرار به نبوّت پيغمبر و امامت ائمّه : و جميع آنچه پيغمبر خبر داده.

سوم: وصيّت حرام، چون وصيّت كردن به شراب و گوشت خوك و غير آن.

چهارم: وصيّت مكروه، چون وصيّت كردن به مال بسيار و هر گاه وصيّت جهت جماعتى مطلق واقع شود تقاضاى تسويه مى‌كند مگر به تصريح كردن بر تفاوت،

______________________________
[1]- قول به اعتبار داشتن قبل از وفات چنانچه اكثر مى‌گويند اصحّ است. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)

[2] اقوى اين است كه اجازه تنفيذ وصيّت است. (تويسركانى)

* اظهر تنفيذ است. (دهكردى، يزدى)

[1] شيخ مفيد، مقنعه: 669 و 670. سلّار، مراسم: 203. ابن ادريس، سرائر 3: 194.

[2] ابن حمزه، وسيله: 375. علّامه حلّى، مختلف 6: 367. شيخ طوسى، مبسوط 4: 9.