خوردن [1] لازم است.

و امّا اگر در شهر باشد و از آمدن به مجلس حكم متعذّر باشد آيا قاضى حكم در آن مى‌كند يا نه؟ مجتهدين را در اين خلاف است، اقرب آن است كه حكم مى‌كند، امّا بعد از آنكه حاضر شود و دعوى اداى حقّ يا ابراى آن كند و به گواهان عادل ثابت سازد حاكم حكمى را كه جهت او كرده باشد ردّ كند.

و قاضى در حقّ اللَّه برغايب حكم نمى‌تواند كرد، امّا اگر چيزى باشد كه مشتمل باشد بر حقّ الناس و حقّ اللَّه چون دزدى كردن غايب حكم مى‌كند بر غايب به ردّ مال امّا به دست بريدن او حكم نمى‌تواند كرد.

و به سبب نوشته قاضى كه به قاضى ديگر نوشته باشد حكم نمى‌تواند كرد اگر چه مهر كرده باشد، امّا اگر قاضى قاضى ديگر را به‌حكم كردن خبر دهد انفاذ حكم او مى‌تواند كرد. و اگر قاضى به قاضى ديگر گويد كه اين دعوى پيش من ثابت شده است برآن ديگرى انفاذ آن لازم نيست.

فصل سوم: در كيفيّت حكم كردن حاكم‌

بدان‌كه هر گاه مدّعى و مدّعى عليه دعوى كنند چيزى را كه در دست هردو باشد و گواه نداشته باشند حاكم هريك را برنفى استحقاق آن ديگرى سوگند مى‌دهد و بالسويّه آن چيز را ميانه ايشان قسمت مى‌نمايد، و همچنين است حكم آن اگر هردو از قسم خوردن امتناع نمايند. و اگر يكى از ايشان سوگند خورد و ديگرى نخورد حاكم آن را به‌كسى دهد كه سوگند خورد، پس اگر سوگند خوردن آن‌كس بعد از سوگند نخوردن آن ديگرى باشد سوگند ميدهد حاكم آن دومى را كه يك قسم براى نفى و يك قسم براى اثبات و اگر خواهد حاكم او را يك سوگند مى‌دهد و ميانه نفى و اثبات جمع مى‌كند، و اگر پيش از قسم خوردن آن ديگرى باشد حاكم شرع او را جهت اثبات قسمى‌

______________________________
[1] قسم خوردن در ادّعاى بر غايب و ديوانه و طفل احوط است. (تويسركانى)