از دخول كردن كفّاره واجب است و جايز نيست دخول كردن پيش از كفّاره، و اگر پيش از كفّاره دادن دخول كند از روى عمد و علم دو كفّاره براو واجب مى‌شود، واگر مكرّر دخول كند كفّاره دخول كردن مكرّر مى‌شود نه كفّاره ظِهار. امّا اگر دخول نكند و طلاق دهد وبگذارد كه از عدّه بيرون رود آنگاه عقد كند و دخول كند كفّاره ندارد. و همچنين كفّاره ندارد اگر با كنيز ظهار كند آنگاه آن كنيز را بخرد برقول بعضى [1] از مجتهدين.

و اگر شوهر از دخول كردن زنى كه با او ظهار كرده امتناع نمايد زن حال خود را به حاكم شرع عرض مى‌كند، و حاكم او را سه ماه مهلت مى‌دهد به آنكه يا كفّاره دهد و دخول كند يا آنكه او را طلاق دهد، و بعد از سه ماه اگر شوهر امتناع نمايد حاكم او را جبر مى‌كند بريكى از اينها به اين طريق كه طعام و آب را براو تنگ مى‌گرداند تا آنكه اختيار يكى از اينها كند.

فصل دوم در ايلا كردن‌

وآن چنان است كه شخصى قسم بخورد كه با زن دايمى خود دخول نكند مطلقاً يا زياده از چهارماه به قصد ضرر رسانيدن به آن زن. و شروط ايلا كردن هشت است:

اوّل آنكه: آن شخصى‌كه سوگند مى‌خورد بالغ‌باشد، چه سوگند طفل صحيح‌نيست.

دوم آنكه: عاقل باشد، چه اگر ديوانه باشد صحيح نيست.

سوم آنكه: قصد كند و مختار باشد، پس اگر غافل يا مست يا خفته يا كسى باشد كه او را به اكراه برآن دارند صحيح نيست.

چهارم آنكه: به زنى كه سوگند مى‌خورد كه با او دخول نكند بايد كه زن نكاحى [2] او باشد، چه اگر كنيز باشد و به ملكيّت به او دخول كرده باشد صحيح نيست‌

______________________________
[1] اين قول اقوى است. (تويسركانى)

* اين قول اظهر است. (يزدى)

[2] احوط عدم فرق است در نكاح بين دائم و منقطع. (تويسركانى)