در عدّه رجوع نمايد. امّا اگر زن طفل باشد يا غيرمدخوله باشد يا يائسه- يعنى از حيض ديدن مأيوس شده باشد- در عوض رجوع نمى‌تواند كرد. و اگر زن و شوهر در قدر عوض يا جنس [1] آن اختلاف كنند قول زن مقدّم است با قسم.

مطلب سوم در بيان ظهار و ايلا كردن با زن خود

و در آن دو فصل است:

فصل اوّل اقسام ظهار كردن و شروط آن‌

بدان‌كه ظهار بردو قسم است:

اوّل آنكه: كفّاره آن پيش از دخول كردن است، و آن چنانست كه شخصى به زن خود گويد كه: پشت تو همچو پشت مادر من است، چه در اين صورت حرام است براو دخول كردن تا آنكه كفّاره بدهد، چنانچه در بحث كفّاره مذكور شد.

دوم آنكه: كفّاره آن بعد از دخول كردن است، و آن چنان است كه شخصى به زن خود گفته باشد كه: پشت تو همچو پشت مادر من است اگر با تو دخول كنم، پس در اين صورت [2] اگر به آن زن دخول كند ظهار بهم مى‌رسد و كفّاره براو لازم مى‌شود.

و شروط ظهار كردن نُه است: اوّل: صيغه، مثل «انْتِ عَلَيَّ كَظَهْر امْي» يعنى تو بر من همچو پشت مادر منى. و آيا در اين حكم غيرمادر چون خواهر و دختر از زنان‌

______________________________
[1] در اختلاف در جنس تحالف است. (نخجوانى، يزدى)

[2] در اين صورت نيز كفّاره پيش از دخول است چون مناط دخول بعد از ظهار است و ظهار بعد از شرط محقّق مى‌شود بنابر اينكه ظهار معلّق را صحيح بدانيم، بلى تقسيم مذكور مفاد چند خبر است، لكن بعيد نيست كه مراد از آن اخبار در صورت تعليق بر دخول يمين به ظهار باشد مثل يمين به طلاق و عتاق، و آن هر چند كه باطل است لكن ممكن است كه اخبار منزل بر تقيّه باشند چنانچه بعضى گفته‌اند. (يزدى)