و وكيل امين است و در آنچه بى‌تقصير و تعدّى او تلف شود ضامن نيست، و اگرچه او را به اجرت گرفته باشد، و با تقصير و تعدّى وكالت او باطل نمى‌شود، و قول او مقبول است در دعوى نمودن به آنكه عالم به‌عزل نبوده يا تفريط نكرده و تعدّى از اذن موكّل ننموده، و در تلف مال نيز قول او مقبول است.

موقف دوم در چيزهايى كه قابل نيابت نيست‌

و آنها هجده چيزاند:

اوّل: وضو و غسل و تيمّم كردن با قدرت، چه با عدم قدرت جايز است نايب گرفتن جهت استعانت در آنها.

دوم: نماز واجب در حال حيات، سواى دو ركعت نماز حجّ واجب با تعذّر آن، چه در آن نايب مى‌توان گرفت.

سوم: روزه واجب در حال حيات.

چهارم: اعتكاف واجب.

پنجم: حجّ واجب با قدرت بر رفتن، چه اگر از رفتن عاجز باشد جايز است نايب گرفتن.

ششم: سوگند خوردن و نذر [1] كردن، چه ديگرى به نيابت او سوگند نمى‌تواند خورد و نذر كرد.

هفتم: غصب كردن، چه ديگرى به عوض او [2] غصب نمى‌تواند كرد.

هشتم: ميراث بردن، چه ميراث به نيابت كسى نمى‌برد.

نهم: تنويب، يعنى به نوبت خوابيدن پيش زنان.

دهم: ظهار كردن، يعنى كسى با زن خود گويد كه: «پشت تو همچو پشت مادر و خواهر من است» چه در اين صورت نيز نيابت جايز نيست.

يازدهم: سوگند خوردن بردخول نكردن با زن خود.

______________________________
[1]- عدم جواز توكيل در اجراء صيغه نذر و عهد و ظهار و ايلاء محلّ تأمّل است. (يزدى)

[2] مراد واضح نيست. (صدر)