مطلب سوم در بيان احكام غصب كردن و توابع آن‌

و در آن سه فصل است:

فصل اوّل در احكام غصب كردن‌

بدان‌كه غصب، گرفتنِ مال غير است از روى تعدّى و غلبه، پس اگر كسى را از مالش منع كنند و متصرّف آن نشوند او را غاصب نمى‌گويند.

و تصرّف [1] در آنچه قابل نقل باشد نقل كردن آن است، و در چاروا سوار شدن بر او، و در فرش نشستن بر آن، و در عقار[1] دخول نمودن در آن، و در خانه دخول در آن و بيرون كردن صاحب خانه كافيست. [2]

و غصب كردن حرام است به حسب عقل و كتاب و حديث و اجماع، و تصرّف كردن غاصب در آن مال حرام است سواى ردّ كردن به صاحبش، چه ردّ آن واجب است اگرچه متعذّر باشد [3] چون چوب در عمارت و لوح در كشتى و اگرچه محتاج به ويران‌

______________________________
[1]- مناط استيلاء و تحت يد در آوردن است كه به حسب مقامات مختلف مى‌شود. (دهكردى، يزدى)

[2] غصب استيلاء و در تحت يد تسلّط در آوردن مال غير است عمداً و عدواناً، سوار شدن و نشدن و امثال آن ميزان نيست. (صدر)

[3] يعنى صعوبت داشته باشد. (دهكردى، يزدى)

[1] عقار: سراى و زمين، خواه داراى بنا باشد يا نباشد.