معتاد و نفقه يك ساله‌[1] او و عيال او باشد و به‌مقدار قيمت حصّه شريك شود، و اگر مفلس باشد [1] غلام خود سعى مى‌كند. [2] و بعضى گفته‌اند كه [3] اگر قصد اضرار شريك كند قيمت حصّه شريك را مى‌دهد اگر مالدار باشد، و اگر مفلس باشد غلام خود سعى كند، و اگر غلام از دادن قيمت حصّه شريك عاجز آيد نصف [4] او آزاد است و نصف او بنده و كسبش نيز اين حال دارد.

و خلاف است ميانه مجتهدين كه به مجرّ دادن قيمت به شريك آزاد مى‌شود يا بعد از دادن؟ اصحّ قول دوم [5] است چه آزادى بعد از مالك شدن مى‌شود و آن بعد از دادن قيمت حصّه شريك است.

دوم آنكه: به اختيار آزاد كند، پس اگر نصف او از پدر و مادر به ميراث بدو منتقل شود سرايت در او جارى نيست.

سوم آنكه: حقّى به او متعلّق نگردد از حقوقى كه مانع فروختن او باشد چون وقف و نذر. [6]

چهارم آنكه: اوّل حصّه خود را آزاد كند، پس اگر اوّل حصّه شريك را آزاد كند سرايت نيست.

موقف سوم ملك است‌

______________________________
[1]- يعنى مالدار به نحو مذكور نباشد. (يزدى)

[2] قول اول احوط است. (تويسركانى)

[3] اين قول خالى از قوّت نيست، لكن مراعات احتياط بهتر است به اين‌كه در صورت قربت نيز قيمت حصّه شريك را بدهد هرگاه مؤسر باشد و در صورت مضارّه يا عدم ايسار شريك به سعى راضى شود. (يزدى)

[4] يعنى بعض او، آن‌قدر كه آزاد كرده. (يزدى)

[5] قول دوم احوط است. (تويسركانى)

[6] يعنى بقيّه او، وقف يا متعلّق نذر نباشد. (نخجوانى، يزدى)

[1] در نسخه‌اى: يك شبانه روز.