قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال و لا يكون مؤمنا في بعضها، و المؤمن مسلم في جميع الأحوال فكل مؤمن مسلم، و ليس كل مسلم مؤمنا. و إذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات، و اعتدل القول فيها، و لم يختلف شي‌ء منها. و أصل الإيمان التصديق، و أصل الإسلام الاستسلام و الانقياد. فقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن و قد يكون صادقا في الباطن غير منقاد في الظاهر»[1].

و الإحسان أعلى درجات الدين الإسلامي‌

و هو مراقبة اللّه تعالى في السر و العلن، و الشعور بوجوده تعالى، فهو الكمال المتضمن للإسلام و الإيمان. قال تعالى: بَلى‌ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ‌ [البقرة: 112] فكل محسن مؤمن و مسلم و ليس كل مؤمن و مسلم محسنا، قال الإمام أبو الفتح الشهرستاني في كتابه (الملل و النحل في الباب الأول): «فإذا كان الإسلام بمعنى التسليم و الانقياد ظاهرا موضع الاشتراك فهو المبدأ. ثم إذا كان الإخلاص معه بأن يصدق باللّه و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر، و يقر عقدا بأن القدر خيره و شره من اللّه تعالى، بمعنى أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، و ما أخطأه لم يكن ليصيبه، كان مؤمنا حقا، ثم إذا جمع بين الإسلام و التصديق، و قرن المجاهدة بالمشاهدة و صار غيبه شهادة فهو الكمال. فكان الإسلام مبدأ، و الإيمان وسطا، و الإحسان كمالا».

و قال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي رحمه اللّه في حديث سؤال جبريل النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم عن الإيمان و الإسلام: «جعل النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال، و جعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، و ليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان، و التصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شي‌ء واحد و جماعها الدين، و لذلك قال صلى اللّه عليه و آله و سلم: «ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» و التصديق و العمل يتناولهما اسم الإيمان و الإسلام جميعا، يدل عليه قوله سبحانه و تعالى: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ‌ [آل عمران: 19] و وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً [المائدة: 3] و وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ‌ [آل عمران:

85] أخبر سبحانه و تعالى أن الدين الذي رضيه و يقبله من عباده هو الإسلام، و لا يكون الدين في محل القبول و الرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل»[2].

[1] - انظر شرح صحيح مسلم للنووي، كتاب الإيمان.

[2] - انظر شرح النووي على صحيح مسلم.