منافع و مصالح خود هستند؛ لذا با آنان آنگونه كه سياست‌پيشه‌اى رفتار مى‌كند، رفتار نكرد؛ بلكه مانند اخلاق‌پيشگان با آنان برخورد كرد.»[1]

نظر شما در اين‌باره چيست؟ آيا ما اخلاقاً مى‌توانيم براى حفظ حكومت خود دست به هر كارى بزنيم: نقض پيمان كنيم و دروغ بگوييم و فريب‌كارى كنيم؟ آيا براى حفظ حكومت اسلامى و حفظ حاكميت حق مى‌توان اصول اخلاقى را ناديده گرفت؟ اگر كسى در اخلاق نتيجه‌گرا يا غايت‌گرا باشد، يعنى ارزش اخلاقى افعال را با توجه به غايت و نتيجه حاصل از آنها مورد ارزيابى قرار دهد، اين پرسش‌ها را چگونه پاسخ مى‌دهد؟ اگر كسى معيار حسن و قبح افعال و به طور كلى معيار ارزش‌هاى اخلاقى را ملايمت يا منافرت آنها با كمال مطلوب و سعادت فرد و جامعه بداند، آيا مى‌تواند در برخى شرايط براى حفظ حكومت اسلامى دروغ بگويد يا نه؟ اگر مى‌تواند، پس رفتار امام على 7 را در شوراى شش نفره پس از مرگ خليفه دوم كه حاضر نشد دروغ بگويد،[2] چگونه ارزيابى مى‌كنيد؟

نقد و بررسى‌

اين نظريه با هر دو تقرير آن، ناشى از درك نادرست اخلاق و احكام اخلاقى است. همچنان كه پيش‌تر، در فصل اول اين نوشتار، گفته شد، موضوع احكام اخلاقى، افعال اختيارى انسان است. حال، متعلق اين فعل اختيارى گاهى خود انسان است كه از آن به اخلاق فردى تعبير مى‌شود؛ گاهى خداوند است كه آن را اخلاق الهى مى‌نامند و گاهى نيز جامعه و ساير انسان‌ها هستند كه با عنوان اخلاق اجتماعى از آن ياد مى‌كنند. روشن است كه اخلاق اجتماعى منحصر به اجتماع كوچكى چون خانواده يا محله يا شهر نيست؛ بلكه شامل جوامع گسترده‌ترى چون كشور و قاره و جهان نيز مى‌شود.

بنابراين، هيچ فعلى از افعال اختيارى انسان، نمى‌تواند خارج از چارچوبه اخلاق قرار گيرد. رفتارها و تصميمات سياسى، به‌عنوان بخشى از افعال اختيارى انسان، همچون رفتارهاى فردى و الهى او، مورد ارزش‌گذارى اخلاقى قرار مى‌گيرند. بنابراين هرگز نمى‌توان اخلاق و ارزش‌هاى اخلاقى را منحصر به قلمرو رفتارهاى فردى كرده و افعال اجتماعى و سياسى را از تحت آن خارج كرد.

مشكل مدافعان تقرير دوم اين نظريه اين است كه گزاره‌ها و احكام اخلاقى را در عرصه رفتارهاى‌

[1] - بنگريد به: سعيد ايوب، از ژرفاى فتنه‌ها، ترجمه سيدحسن اسلامى، ج 2، ص 590 و 591

[2] - وقتى عبدالرحمن‌بن عوف به امام على 7 گفت: من به شرطى با تو بيعت مى‌كنم كه متعهد شوى بر اساس شيوه و سيره ابوبكر وعمر عمل كنى، آن حضرت حاضر نشد اين شرط را بپذيرد. در حالى كه ظاهر امر چنين نشان مى‌داد كه اگر آن حضرت در آن شوراى شش نفره چنين تعهدى را مى‌پذيرفت، حق خود، يعنى جانشينى پيامبر اكرم 6 را به دست مى‌آورد.( براى آگاهى از تحليل درست اين جريان، بنگريد به: حسن يوسفيان و احمدحسين شريفى،« امام على و مخالفان»، در دانشنامه امام على، ج 6، ص 204 و 205)