داده و قوانين آن رادر متن برنامه‌هاى فرهنگى، اقتصادى واجرايى خود گنجانده است و براى حفظ امنيت مالى شهروندان خويش از هيچ گونه، مساعدتى دريغ نورزيده است.

در اينجا به تعدادى از آن قوانين اشاره مى‌كنيم:

1- هرگونه تصرف عدوانى ممنوع‌

اسلام هرگونه تصرف درمال مردم را بدون مجوّز قانونى با رضايت صاحب مال، «غصب» و حرام شمرده است و چنين كارى را سبب فساد و هرج و مرج اقتصادى مى‌داند؛ امام رضا (ع) مى‌فرمايد:

«... وَحَرَّمَ غَصْبَ الْامْوالِ وَاخْذَها مِنْ غَيْرِ حِلِّها لِمافيهِ مِنْ انْواعِ الْفَسادِ ...»[1]

خداوند، غصب اموال وتصرف نامشروع آنها را حرام كرده چون منشأ انواع تباهيهاست.

و درباره علت تحريم سرقت نيز مى‌فرمايد:

«... وَحَرَّمَ السِّرْقَةَ لِمافيهِ مِنْ فَسادِ الْامْوالِ وَقَتْلِ الْانْفُسِ لَوْكانَتْ مُباحَةً»[2]

خداوند، دزدى را نيز به اين خاطر حرام كرد كه اگر جايز بود سبب تباهى ثروتها و كشتن نفوس مى‌شد.

در همين راستا؛

- دوست، حق ندارد دراموال واشيايى كه متعلق به دوستش است، بدون رضايت واجازه او تصرف كند يا به عبارتى؛ تك بزند.

- همسر، حق ندارد دراموال همسرش بدون اجازه و رضايت او دخل وتصرف كند و زن حق ندارد بدون اجازه شوهرش اموال او را به كسى ببخشد يا نذر كند.

- وكيل، درچارچوب وكالت، مجاز به تصرف دراموال موكل خود مى‌باشد و فراتر از آن حق ندارد. و ...

[1] - وسائل الشيعه، ج 28، ص 241

[2] - همان مدرك