نسخ، به طور مطلق مى‌گويد: «ناسخ، حكم ثابت و استوار است و منسوخ، حكمى است كه سپرى شده باشد.» (عياشى، بى تا ج 1، ص 11 و 12) اگر اين ديدگاه، مبناى نگاه به نسخ در قرآن باشد، بسيارى از اشكال‌هايى كه درباره نسخ مطرح شده است، جايگاهى نخواهد داشت و نزاع بر سر تعداد آيات منسوخ يا بحث در زمينه انكار يا اثبات نسخ در قرآن مطرح نخواهد شد.

منظور از اصطلاح نسخ در اين گفتار، مطلق تغيير در حكم پيشين است؛ خواه به صورت تقييد باشد يا تخصيص يا نسخ مشروط يا نسخ تدريجى يا نسخ مصطلح. نسخ در اين تعريف، عبارت است از هرگونه تغيير در حكم پيشين و جايگزين شدن حكم جديد به مقتضاى تغيير مصالح يا مصلحت‌انديشى‌هاى شارع، خواه موقت باشد يا دائمى و خواه مشروط به شرايطى خاص باشد يا مطلق. آيات دربردارنده احكام، براساس نيازهاى روز و درنظر گرفتن شرايط و مقتضيات، تشريع مى‌شد، از اين رو با تغيير مقتضيات و شرايط، احكام جديدى جايگزين احكام پيشين مى‌شد. گاه نيز مصلحت جامعه اقتضا مى‌كرد كه يك قانون شرعى به تدريج تشريع شود و مرحله به مرحله، احكام جايگزين هم شود تا قانون نهايى تشريع گردد. بنابراين، نسخ قرآنى در دو محور بر تغيير پذيرى احكام قرآن دلالت مى‌كند. توضيح آن‌كه نسخ در قرآن گاه به سبب تغيير شرايط و مقتضيات زمان است و گاه به سبب نزول تدريجى و جايگزينى مرحله‌اى قوانين است.

نسخ و احكام متناسب با مقتضيات‌

شرايط و احوال زندگى انسان‌ها پيوسته در تغيير است و هر روز مقتضيات خود را دارد. از اين رو دسته‌اى از احكام در شرايط گوناگون، جابه‌جا مى‌شوند. گاه يك مصلحت اقتضا مى‌كند حكمى تغيير يابد و حكمى ديگر جايگزينش شود. شارع حكيم با درنظر گرفتن اين ويژگى در زندگى انسان‌ها، احكامى متغير و متناسب با مقتضيات تشريع كرده است؛ به گونه‌اى كه با تغيير مصالح، احكام متناسب وضع مى‌شود.

در آيات احكام قرآن نيز تحول‌پذيرى شرايط در نظر گرفته شده است. تعدادى از احكام قرآن متناسب با شرايط ومقتضياتى دگرگون‌پذير تشريع شده است كه پس از تغيير شرايط، احكام ديگرى جايگزين آن‌ها شده است. هر يك از اين احكام قرآنى در جاى خود ثابت هستند، اما وابسته به تحقق شرايط و مصالح مى‌باشند؛ بدين معنا كه با تحقق شرايط هر يك، حكم متناسب با آن اجرايى مى‌شود. نمونه اين احكام، وجوب پشتيبانى مالى از دولت اسلامى‌