responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرآن و فرهنگ زمانه نویسنده : معرفت، محمد هادى    جلد : 1  صفحه : 36

ندارد؛ چرا كه احكام شرع- آن دسته كه متغير هستند- در گرو مصالح زمان ومكان خود مى‌باشند كه در گذشته اين مصالح وجود داشته‌اند و امروز، وجود ندارند.

گوينده اين سخن، احكام شرع را دو نوع مى‌داند: ثابت و متغير. احكام «ثابت» آنها هستند كه شارع به گونه عام و هميشگى مقرر كرده است و بر پايه مصالح ثابتى استوارند كه هرگز و در هيچ شرايطى تغيير نمى‌پذيرند؛ مانند عبادات، اما در معاملات و قوانين انتظامى- كه مصالح روزمره و تحول‌پذير در صحنه زندگى در آنها رعايت مى‌شود- اين گونه نيست. اصول كلى اين دسته از احكام، ثابت و جزئيات و تفاصيل آن در گرو شرايط روز است كه در شرايط مقتضى، با توجه به آن اصول كلى و رعايت معيارهاى اصلى، مى‌توان در آن دست برد.

در پاسخ بايد گفت: پندار نخست به صراحت، با نص قرآن ناسازگار است؛ زيرا آيه‌هاى ارث در آغاز با تعبير «ايصاء» (سفارش) آمده است، اما با تعبيرهايى پايان مى‌يابد كه موردِ سفارش را واجب و تخلف‌ناپذير مى‌سازد:

«وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ ... وَ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَ لَهُ عَذابٌ مُهِينٌ»[1]؛ اين است سفارش خداوند و خداوند دانا وحكيم است. اين حدود الهى است و هركه خدا و پيامبرش را فرمان برد، او را به باغ‌هايى در آورد كه ... و اين است رستگارى بزرگ. هركه خدا و پيامبرش را نافرمانى كند و از حدود او در گذرد، او را در آتشى برد كه در آن جاودانه است و عذابى خوار كننده خواهد داشت.

بنابراين، اين وصيت خداوند تخلف‌ناپذير مى‌باشد؛ زيرا حدود الهى را مشخص مى‌سازد و هركه از آن در گذرد «او را در آتش خواهد انداخت و عذابى خواركننده خواهد داشت» كه همان سقوط از مرحله كرامت انسانى تا حد خوارى‌


[1] . نساء، 12- 14.

نام کتاب : قرآن و فرهنگ زمانه نویسنده : معرفت، محمد هادى    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست