با اين توزيع حكيمانه، عدالت در تعادل بين بهره و كاركرد برقرار مى‌شود و تا آن گاه كه زندگى ما بر اساس انديشه متعالى ترسيم شده باشد، تقسيم [ارث‌]، براساس حكمت خداوند خواهد بود و هر چون و چرا در برابر اين روش، از سويى نابخردى و از سوى ديگر بى‌ادبى در برابر خداوند است و ما مسلمانان آن را موجب متزلزل كردن ساختار اجتماع و خانواده و فروپاشى زندگى مى‌دانيم. وضعيت آزاردهنده‌اى كه ديگر جوامع همواره احساس مى‌كنند، بهترين شاهد بر اعتدال نظام ياد شده و هم‌آهنگى آن با فطرت انسان و زندگى تكوينى او مى‌باشد.

تلاش‌هايى سست بنياد

امروزه با تلاش‌هايى روبه‌رو هستيم كه به سبب انحراف از روش فهم متن و شيوه استنباط از قرآن، سستى از سر و روى آنها مى‌بارد؛ از جمله دستور قرآن درباره ارث زن. گفته شده كه اين دستور با عبارت توصيه مطرح شده است: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»[1]. توصيه نيز به معناى ترغيب به كارى مى‌باشد و الزام‌آور نيست. چه بسا شرايط آن روز، اين نابرابرى [در تقسيم ارث‌] را- كه در آن عصر بدان سفارش شده- اقتضا مى‌كرده است و اين به معناى حتمى نبودنِ حكم ياد شده و عدم جاودانگى و اطلاق آن است.

گفته‌اند: امروزه با تغيير شرايط و دگرگونى اوضاع اجتماع، اين نابرابرى زمينه‌اى ندارد و متناسب با وضعيت متفاوت امروز نيست؛ به‌ويژه كه دستورى واجب نبوده، بلكه مطلوب بوده و اگر آن روز مناسب‌ترين گزينه بوده‌است، اكنون چنين نيست.

ديگرى مى‌گويد: بر فرض آن كه واجب بوده باشد، اكنون مجالى براى تداوم‌

[1] . نساء، 11.