بايد واقعيت‌هاى اجتماعى و سكولوژى (زيست محيطى) و سياسى مرتبط با مسئله برده‌دارى را- كه اين اعلام صريح مورد انتظار را به تأخير مى‌انداخت- شناخت؛ هرچند بايد پذيرفت كه بر افتادن رسم برده‌دارى، بسيار ديرتر و كندتر از برنامه اسلام، اجرايى شد و چه بسا، اگر برنامه اسلام در مسير خود مى‌رفت و گرفتار هوس‌رانى‌ها و كج‌روى‌ها نمى‌شد، تحقق نيز مى‌يافت.

نخست بايد به ياد آورد كه- چنان كه گذشت- هنگام ظهور اسلام، همه عالم برده‌دارى را به رسميت مى‌شناختند و نسخ آن نيازمند زمان بود. همين بس كه در هر حال، اين اسلام بود كه مبارزه با برده‌دارى و روند آزادسازى را در جهان آغاز كرد.

در واقع، اسلام زمينه‌هاى كهن بردگى را خشكاند و اگر زمينه‌هاى جديد از اين سو و آن سو ايجاد نشده بود، اثرى از آن نمى‌ماند. جلوگيرى از زمينه‌هاى نوپيدا نيز در اختيار اسلام نبود؛ زيرا منشأ آن، جنگ‌ها و جنگ‌افروزى‌ها بود. عرف حاكم آن روز، اسيران جنگى را به بردگى مى‌گرفت يا مى‌كشت و اين فرهنگ چنان ريشه‌دار و عميق بود كه تا فراسوى تاريخ و تا انسان نخستين امتداد داشت و پيوسته، با دوره‌هاى مختلف تاريخ بشريت همراه بود و امتداد مى‌يافت.

اسلام زمانى آمد كه مردم در چنين وضعيتى به سر مى‌بردند؛ در درگيرى‌ها و جنگ‌ها، دشمنان اسيران مسلمان را به بردگى مى‌گرفتند و آزادى‌شان به تاراج مى‌رفت. ظلم‌ها و بى‌رحمى‌هايى كه با بردگان معمول بود، در حق ايشان اعمال مى‌شد و زنان هتك حرمت مى‌شدند ... در چنين شرايطى، اسلام نمى‌توانست اسيران دشمن را رها كند. سياست صحيح هرگز اجازه نمى‌دهد كه با رها كردن اسيران، دشمن را عليه خود گستاخ كنيم؛ در حالى كه اقوام و خويشان و هم‌كيشان ما در دام دشمن، با انواع رنج و آزار و شكنجه دست و پنجه نرم مى‌كنند. در چنين شرايطى، قانون معامله به مثل عادلانه‌ترين روش، بلكه تنها روشى است كه مى‌توان به كار گرفت.