براى نمونه به كلام سيد محمد جواد عاملى در اين باره توجه كنيم كه مى‌گويد: «در حرام بودن آواز اختلاف نظرى نيست؛ حال مى‌خواهد به هنگام تلاوت قرآن باشد يا دعا و شعر و غيره؛ اما محدّث كاشانى و فاضل خراسانى حرام بودن غنا را به دليل حرمت امر خارجى كه بر آن عارض شده دانسته‌اند؛ مانند ورود مردان به مجلس يا آوردن كلام باطل و غيره. آنان براى اثبات كلام خود به حدود دوازده حديث استناد كرده‌اند. ولى اين نظر مخالف كتاب است و موافق عامّه و با بيست و پنج خبر كه به صراحت يا ظهور بر تحريم مطلق دلالت دارند در تعارض است»[1].

صاحب جواهر نيز در پيروى از او مى‌گويد: «من هيچ‌كس را مخالف سخن او نيافتم و اجماع نيز با هر دو قسمش بر آن قائم است و سنّت در آن متواتر است و حتى مى‌توان گفت كه از ضروريات مذهب است»[2].

بر كسى پوشيده نيست كه اين استدلال چند اشكال دارد:

اول: در ادعاى «نبودن اختلاف نظر درباره حرمت مطلق» هيچ‌گونه سندى ارائه نشده است و از سوى ديگر خلاف اين ادعا را در كلام شيخ الطائفه مى‌بينيم، او گونه‌هايى از غنا را استثنا مى‌كند و «فيض» و «نراقى» و ديگران بدان استشهاد مى‌كنند.

دوم: ترجيح دادن يا انتخاب يكى از دو خبر متعارض، زمانى صحيح است كه نتوان ميانشان جمع كرد. مثلا درباره غنا اخبار متعارض قابل جمع است؛ به اين صورت كه اخبار نهى، حمل بر كراهت مى‌شود؛ زيرا نهى، ظهور در حرمت دارد؛ ولى ترخيص (اجازه دادن) تصريح در جواز دارد و همواره تصريح (نصّ) بر ظهور مقدم است.

سوم: تعارض در اينجا بدوى و ظاهرى است نه واقعى و حقيقى، زيرا اخبار منع يا مطلق‌اند يا عام و اخبار جواز يا مقيدند و يا اين كه تخصيص خورده‌اند و ميان عام و خاص و همچنين مطلق و مقيّد تعارضى نيست. مخفى نماند كه با وجود قيد، هيچ‌گونه مطلقى وجود نخواهد داشت، زيرا آن‌گونه كه محقق سبزوارى مى‌گويد مقدمات اطلاق، تمام نيستند.

[1] مفتاح الكرامة؛ ج 4، ص 52.

[2] جواهر الكلام؛ ج 22، ص 44.