responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علوم قرآنى نویسنده : معرفت، محمد هادى    جلد : 1  صفحه : 377

أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ‌[1]؛ در اجراى قانون قصاص، تضمين حيات شده است، اى صاحب‌خردان، باشد كه [در رفتار خود] پروا را پيشه خود كنيد».

عرب را عادت بر اين بود كه براى سهولت در حفظ قوانين مدنى و اجتماعى و كيفرى خود، آن‌ها را در قالب جمله‌هاى كوتاه و ظريف و ادبى در مى‌آوردند، زيرا در آن زمان كتابت و تدوين در ميان آنان رايج نبود، آنچه داشتند در سينه‌ها نگاه مى‌داشتند. ازاين‌رو براى تدوين قوانين و بهتر محفوظ ماندن، از شيوه‌هاى ادبى كمك مى‌گرفتند و ادبا و فصحاى عرب در كنار قانون‌دانان و حكمايشان گرد مى‌آمدند.

براى تنظيم قانون قصاص از فصحاى برجسته خود كمك گرفته تا كوتاه‌ترين و شيواترين جمله را بسازند و پس از كنكاش و نشست و بر خواست‌ها بر تنظيم عبارت «القتل أنفى للقتل» اتفاق نظر دادند. يعنى كشتن قاتل بهترين بازدارنده است از ارتكاب جنايت قتل. ولى در اين انتخاب از چند نكته غفلت ورزيدند. اول؛ آنكه هيچ‌چيزى خود را نفى نمى‌كند و از لحاظ أدبى اشتباه بزرگى مرتكب شدند كه قتل را نافى قتل شمردند، زيرا قتل نافى را در عبارت يادشده مطلق آورده‌اند، در صورتى كه قتل اگر به عنوان قصاص انجام شود نافى قتل خواهد بود. عرب از اين نكته غفلت ورزيد با آن كه خود واضع واژه «قصاص» كه به همين معنا است بود.

ولى قرآن از اين نكته دقيق غفلت نورزيد و درست واژه مناسب را در جاى خود به كار برد.

دوم؛ آن كه در مقابله قصاص با حيات در آيه، فنّ «طباق» به كار رفته، كه جمع بين ضدّين و ائتلاف ميان متنافرين است، زيرا قصاص- كه نوعى قتل بشمار مى‌رود- ضد حيات است، كه در آيه موجب و خواهان حيات به شمار آمده است! سوم؛ در عبارت يادشده، «أفعل التفضيل» به كار رفته، كه از نظر ادبى دچار مشكل حذف «مفضّل عليه» گرديده و موجب ابهام شده است، زيرا معلوم نيست كه قتل از چه چيزى بازدارنده‌تر مى‌باشد[2]. در صورتى كه در آيه اين مشكل وجود


[1] بقره 2: 179.

[2] اگر تقدير« من كلّ شي‌ء» باشد، كاملا نادرست است و اگر« من بعض الأشياء» باشد حالت ابهام دارد، كه در متن قانون نبايد هيچ‌گونه نقطه ابهامى وجود داشته باشد.

نام کتاب : علوم قرآنى نویسنده : معرفت، محمد هادى    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست