اصطلاحا در تعريف آن گفته‌اند: «ما لا ينبئ ظاهره عن مراده؛ آنچه ظاهر آن مراد واقعى‌اش را ارائه ندهد». نارسايى لفظ يا عمل موجب گردد كه حقيقت و واقع آن آشكار نباشد.

اين تعريف خود نارسا است، زيرا شامل مبهمات نيز مى‌گردد كه نياز به تفسير دارند نه تأويل. متشابه بايد علاوه بر نارسايى و ابهام، مايه شبهه و اشتباه نيز باشد.

لذا راغب اصفهانى- در تعريف متشابه- بهتر گفته است:

«و المتشابه من القرآن ما اشكل تفسيره لمشابهته بغيره؛ متشابهات قرآن آن باشد كه تفسير آن مشكل آيد، زيرا نمود آنچه هست را ندارد و به چيز ديگر شباهت دارد». لذا در مورد قرآن، آن چيز ديگر جز ضلالت و گمراهى نباشد «فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ»[1]. پس كلام حق (قرآن كريم) هرگاه نمودى جز حق داشته باشد و به باطل همى‌ماند، آن را متشابه گويند.

طبق اين تعريف، تشابه- در آيات متشابهه- تشابه حق و باطل است كه سخن حق‌گونه خداوند، باطل‌گونه جلوه‌گر شود.

ازاين‌رو، تشابه علاوه بر آنكه بر چهره لفظ يا عمل، پرده‌اى از ابهام مى‌افكند، موجب شبهه نيز مى‌باشد. بدين ترتيب هر متشابهى هم به تفسير نياز دارد كه رفع ابهام كند و هم به تأويل نياز دارد تا دفع شبهه كند. لذا تأويل نوعى تفسير است كه علاوه بر رفع ابهام، دفع شبهه نيز مى‌كند. بنابراين مورد تأويل نسبت به تفسير، اخصّ مطلق است. هر كجا تأويل باشد، تفسير نيز هست. تفسير در مورد مبهمات است كه در محكم و متشابه هر دو وجود دارد و تأويل صرفا در متشابه است كه هم ابهام و هم تشابه دارد.

تفسير و تأويل‌

در تعريف تفسير گفته‌اند: «التفسير، كشف القناع عن اللفظ المشكل؛ تفسير، بر گرفتن نقاب از چهره الفاظ مشكله است».

تفسير آن‌گاه است كه هاله‌اى از ابهام لفظ را فرا گرفته، پوششى بر معنا افكنده‌

[1] يونس 10: 32