و دليل اثباتى آن است، از قرآن برداشته شود (منسوخ گردد) و محتواى آن كه حكم شرعى ثابت است بدون مستند باقى بماند! ازاين‌رو فقهاى اماميه- همگان- به چنين روايات بى‌اساسى بها نداده و مورد استناد فقهى خود قرار نداده‌اند.

3. نسخ حكم و بقاى آيه‌

بدين معنا كه در قرآن آيه‌اى باشد و محتواى آن كه يك حكم شرعى است منسوخ گرديده باشد. اين گونه نسخ- فى‌الجمله- مورد پذيرش علما است و آن را به سه نوع تقسيم كرده‌اند:

الف- محتواى آيه به دليل اجماع يا سنّت قطعى نسخ شده باشد.

ب- نسخ آيه به آيه ديگر ناظر به آن، صورت گرفته باشد.

ج- نسخ آيه به آيه ديگر كه ناظر به آن نيست، انجام شده است جز آن كه اين نسخ به جهت تنافى ميان دو آيه و به دليل تأخّر آيه دوم نسبت به آيه نخست محقق شده است.

استاد آيت اللّه خويى- طاب ثراه- تنها صورت دوم را پذيرفته‌اند و براى صورت اول شاهدى نيافته و صورت سوم را ممتنع دانسته‌اند، زيرا وجود آيات متنافى در قرآن كريم امكان ندارد. خداى متعال فرموده: «أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً»[1]. در اين آيه گوشزد مى‌كند كه در قرآن هيچ‌گونه دوگانگى و اختلاف ميان آيات وجود ندارد. آيه مذكور عدم وجود اختلاف را دليل وحيانى بودن قرآن گرفته است به اين معنا كه اگر قرآن كلام بشر بود هرآينه تنافى بسيار در آن راه مى‌يافت‌[2].

قايلين به نسخ براى هر سه فرض مثال آورده‌اند. در فرض نخست آيه تمتّع را «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً، وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»[3]- شاهد گرفته‌اند.

ترجمه آيه چنين است: كسانى كه وفات يافته و همسرانى از خود باقى مى‌گذارند، از

[1] نساء 4: 82.

[2] ر. ك: آقاى خويى، البيان، چاپ دوم، ص 306.

[3] بقره 2: 240.