محكمه جدا سازد. يك فقيه كه در صدد استنباط احكام فقهى از قرآن مى‌باشد، يا يك متكلم كه به دنبال دريافت معارف قرآنى مى‌باشد، بايد توان تشخيص آيات محكمه را داشته باشد. يك فقيه در مقام فتوى و يك قاضى به هنگام صدور حكم، لازم است هوشيار باشد تا مبادا آيات منسوخه را مورد فتوى يا قضاء قرار داده باشد.

ابو عبد الرحمن سلمى گويد كه مولا امير مؤمنان عليه السّلام با يكى از قاضيان كوفه روبرو شد. از او پرسيد: «آيا آيات ناسخه را جدا از آيات منسوخه مى‌شناسى؟» آن قاضى گفت: نه! آن‌گاه حضرت فرمود: «در اين صورت هم خود را نابود كرده و هم ديگران را نابود ساخته‌اى»[1]. امام صادق عليه السّلام به يكى از فقيهان كوفه فرمود: «تو را فقيه مردم عراق مى‌گويند؟» گفت: آرى. فرمود: «در فقاهت خود از كدام منبع بهره مى‌گيرى؟» گفت: از قرآن و سنّت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله! فرمود: «آيا از كتاب خدا به درستى شناخت دارى و آيا ناسخ را كاملا از منسوخ جدا مى‌سازى؟» گفت: آرى! فرمود: «علم گسترده‌اى ادّعا كرده‌اى، چيزى را كه خداوند تنها نزد شايستگان قرار داده است»[2]. البته مقصود از ناسخ و منسوخ در اين‌گونه روايات، مفهوم عام آن مى‌باشد كه شامل تخصيص عموم و تقييد اطلاق نيز مى‌گردد. بدين معنا كه به هر حكم لاحق كه در حكم سابق تغيير دهد، ناسخ مى‌گويند. خواه به كلى حكم سابق را برداشته باشد يا دايره شمول آن را كوتاه كرده باشد. پر روشن است كه عمل به عام يا مطلق نيز پيش از فحص و يأس از مخصص يا مقيّد روا نمى‌باشد. همان گونه كه عمل به منسوخ با وجود ناسخ نيز جايز نيست.

حكمت نسخ‌

در هر حركت اصلاحى و رو به پيش، لازمه تكامل، نسخ برخى آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مى‌باشد. زيرا در يك حركت تدريجى وجود مراحل پى‌درپى و تغيير شرايط، لزوم بازنگرى در برنامه‌ها را ضرورى مى‌سازد. البته اين تا موقعى است كه‌

[1] تفسير عياشى، ج 1، ص 12، شماره 9.

[2] تفسير صافى، مقدمه دوم، ج 1، ص 13.