مقصود، بيشترين روايات در اين‌باره قابل اعتماد نيست، نه اينكه همه آنها قابل اعتماد نباشند.[1] معروف‌ترين كسى كه در اين‌باره مطالبى جمع‌آورى كرده است، ابو الحسن علىّ بن احمد واحدى نيشابورى (متوفاى 468) است كه جلال الدين سيوطى (متوفاى 911) بر او خرده گرفته است و مى‌گويد كه در فراهم كردن روايات ضعيف همت گماشته، صحيح و سقيم را به هم آميخته و بيشتر روايات خود را از طريق كلبى از ابى صالح از ابن عباس آورده است كه جدا واهى و ضعيف است ....[2] سپس خود سيوطى در اين زمينه رساله‌اى نگاشته به نام لباب النقول (برگزيده‌هاى منقول) كه خود نيز در اختيار روايات از روايتهاى ضعيف، مصون نمانده است. مثلا درباره اين آيه‌ «وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَ اصْبِرْ وَ ما صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ»[3] نوشته است كه پيامبر (ص) آنگاه كه بالاى سر نعش حمزه ايستاد و او را بدان حالت زار يافت، فرمود: «لأمثّلنّ بسبعين منهم مكانك» هرآينه با هفتاد نفر از آنان، همان كنم كه با تو كردند: (بريدن گوش و بينى و پاره كردن شكم). آنگاه جبرائيل اين آيات را نازل نمود و او را از اين كار منع كرد ....[4] در حالى كه سوره نحل از سوره‌هاى مكى است، سالها پيش از جنگ احد كه در مدينه در سال چهارم هجرت اتفاق افتاد، نازل شده است؛ بعلاوه از مقام پيغمبر (ص) كه تربيت‌شده آيين اسلامند و همواره عدل و انصاف را در زندگى خود پيش گرفته‌اند، كاملا به دور است كه چنين انديشه ناعادلانه‌اى را به خود راه دهند. آرى آيات فوق در مكه موقعى كه مسلمانان در شكنجه كفار بودند نازل شد كه هرگز تجاوز نكنيد و بهتر است شكيبا باشيد.[5]

سبب نزول يا شأن نزول‌

چه فرقى ميان اين دو عبارت وجود دارد؟ بيشتر مفسرين فرقى ميان اين دو قائل نشده‌اند و هر مناسبتى را كه ايجاب كرده است آيه يا آيه‌هايى نازل شود، گاه سبب نزول و گاه شأن نزول گفته‌اند. در صورتى كه ميان اين دو عبارت فرق است، از اين جهت كه شأن نزول‌

[1] . البرهان؛ ج 2، ص 156.

[2] . رجوع كنيد به: لباب النقول در حاشيه جلالين؛ ج 1، ص 11.

[3] . نحل، 126- 128.

[4] . رجوع كنيد به: لباب النقول در حاشيه جلالين؛ ج 1، ص 213.

[5] . رجوع كنيد به: التمهيد؛ ج 1، ص 247- 253.