شده‌است و بطن كسانى را شامل مى‌شود كه كردارى مانند كردار آنان داشته باشند»[1].

فقها با توجه به شأن نزول و تنزيل و تأويل آيات، قاعده‌اى را به‌دست آورده‌اند كه طبق آن، مفهوم آيه و استفاده‌اى كه از آن مى‌شود مربوط به معناى عام است كه از آيه استنباط مى‌گردد نه مورد خاصى كه آيه درباره آن نازل شده است؛ يعنى اگر آيه معناى عامى داشت، اگرچه سبب خاصى باعث نزول آن شده، كاربرد آن تنها در خصوص افراد و محدوده مختص به مورد نزول آن آيه نيست.

يك فقيه توانا بايد بتواند خصوصيات مورد نزول را كنار بگذارد و از جنبه‌هاى عمومى لفظ بهره بگيرد؛ البته سبب نزول براى فهم دلالت متن آيه مفيد است، اما انحصار را نمى‌رساند؛ زيرا احكام الهى همگانى است و پيوسته در همه زمان‌ها جريان دارد؛ بنابراين عموميت لفظ معتبر است نه خصوصيت مورد.[2]

راه يافتن به اسباب نزول‌

پى بردن به اسباب نزول بسى دشوار است؛ زيرا پيشينيان در اين زمينه- جز اندكى كه چاره ساز نيست- مطلب قابل توجهى ثبت و ضبط نكرده‌اند. شايد يكى از علل عدم ضبط دقيق، اين بوده كه پيشينيان خود به وضع آشنا بوده‌اند و ديگر نيازى نمى‌ديدند كه معلومات و شاهد مثال‌هاى خود را به عنوان سند براى آينده ثبت كنند. بعدها رواياتى در اين زمينه فراهم شد كه بيشتر داراى ضعف سند و غير قابل اعتماد بوده و احياناً اعمال غرض در كار وجود داشته‌

[1] . تفسير عياشى؛ ج 1، ص 11، حديث 4.

[2] . اين جمله ترجمه قاعده فقهى« العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد» است.