الفصل الثلاثون في ان لاشتداد السرعة و البطوء طرفين محصورين‌

(انا اذا فرضنا) مسافة معينة فيما بين مبدء و منتهى معينين فانه يمكن قطعها بحركات مختلفة من السرعة و البطوء (و الذي اظن) انه ينتهى بالسرعة الى حد يستحيل قطع تلك المسافة باسرع منها و كذلك القول في جانب البطوء لان السرعة و البطوء يقبلان الاشتداد و التنقص و كل ما كان كذلك فمن ضد الى ضد و الضدان بينهما غاية الخلاف فلو لم توجد حركة سريعة فيما بين المبدأ و المنتهى المعينين بحيث يمتنع ان يوجد بينهما ما هو اسرع منها و كذلك في جانب البطوء لم تكن السرعة مضادة للبطوء (و ايضا) فلو كان كل سرعة امكن ان يوجد ما هو اسرع منها و قد بينا ان تجدد مراتب السرعة و البطوء بحسب تجدد مراتب المعاوقات «الخارجية و الداخلية كان كل زمان يحصل للحركة فانما يحصل بسبب مقارنة امور غريبة و هى تلك المعاوقات الداخلية و الخارجية فلا تكون الحركة مستحقة في نفسها للزمان و ذلك محال فاذا للسرعة و البطوء في طرفي الاشتداد و التنقص طرفان محدودان^ فهذا هو الاغلب على ظنى و لم اجد لهم نصافى ذلك و ان كان اللائق باصولهم غير ذلك^

الفصل الحادى و الثلاثون في تطابق الحركات‌

(قد عرفت) ان السريع هو الذي يقطع من المسافة ما هو اطول في الزمان المثل أو المسافة المساوية في الزمان الاقل فاذا اردنا ان نقايس بين حركتين في السرعة و البطوء فلا بد من اعتبار حال ما فيه الحركة فان امكن بين الشيئين الذين فيهما الحركة مقايسة بالزيادة و النقصان امكنت المقايسة بين الحركتين فى السرعة و البطوء و إلا فلا^ (و اذا عرفت ذلك فنقول) اما الحركة المكانية فان مسافتها قد تكون‌