(و بالجملة) فمن حكم هذا القسم صحة الانعكاس لان المادة اذا انقلبت من المائية الى الهوائية صح انقلابها من الهوائية الى المائية مرة اخرى لان ماهية الشى‌ء لا تنقلب و لا تتبدل فحرج مما قلنا ان كل ما كان من القسم الأول فان الانقلاب فيه محال و كلما كان من القسم الثاني فان الانقلاب فيه واجب^ (فان قيل) هذا الحصر باطل فان تكون الكائنات من العناصر ليس من القسم الأول فان ذلك القسم يمتنع انعكاسه و هاهنا يجوز الانعكاس لان العناصر كما انها تصير حيوانا و نباتا فالحيوان و النبات ايضا تصير عناصر و ليس ايضا من القسم الثاني فان من شان هذا القسم ان يكون الوصف الطارى سببا لزوال وصف كان موجودا و هذا ليس كذلك لانه ليس حدوث الصور النباتية و الحيوانية سببا لزوال وصف يضادها فبطل هذا الحصر^ (فنقول) العنصر المنفرد غير مستعد لقبول للصور الحيوانية بل لا يحصل ذلك الاستعداد الا عند حصول الكيفية المزاجية و الكيفية المزاجية مزيلة للكيفيات الصرفة القوية فتكون نسبة الكيفية المزاجية الى الكيفية الصرفة من القسم الذي يكون بالاستحالة فلا جرم يصح فيه الانعكاس و اذا حصل المزاج كان قبول الصورة الحيوانية استكمالاتها لا لذلك المزاج و هو مثل الصبي و الرجل فلا جرم يتحرك اليه بالطبع و لا يتحرك عنه فان الحيوان لا يتحرك قط حتى يصير مجرد مزاج فاذا حصل فى تكون الحيوان مجموع القسمين المذكورين فلا يكون خارجا عنهما^ (القسم الثاني) ان الحامل للصورة اما ان يكون حاملا لها بوحدانيتها او بمشاركة غيرها فالذى لا يكون بمشاركة الغير فهو مثل الهيولى الحاملة