لا نقول ذلك و يصح ان نعقل احدى النسبتين عند الجهل بالاخرى و اذا كان كذلك كانت احدى النسبتين بالامكان و الاخرى بالوجوب^ (و الذي يدل) على جواز ان يكون الشى‌ء الاحدى الذات قابلا و فاعلا ان الماهيات علل للوازمها متضفة بها فالفاعل و القابل واحدا ما انها علل لتلك اللوازم فلان ذلك الملزوم لو لم يكن اقتضاؤه لذلك اللازم لنفسه و ماهيته لصح ثبوت ذلك الملزوم عاريا عن تلك اللوازم عند فرض زوال عللها فلا تكون اللوازم لوازم هذا خلف و اما انها متصفة بها فلان تلك اللوازم حاصلة فيها لا غير فالامكان حاصل من ماهيات الممكنات فيها و الزوجية حاصلة من ماهية الأربعة فيها و تساوى الزوايا من المثلث حاصل من الماهيات فيها^ (فان قيل) هذه الماهيات مركبة فان امكن ان تكون فاعليتها باعتبار بعض اجزائها و قابليتها باعتبار جزء آخر فلا يلزم ما ذكرتموه^ (فنقول) اما اولا فلان في كل مركب بسيطا و لكل واحد من تلك البسائط شيئا من اللوازم منها وحديته و هويته (و اما ثانيا) فلان الحقيقة المركبة لها وحدة مخصوصة و اللازم الذي يلزمه عند ذلك الاجتماع ليس علة لزومه احد اجزاء ذلك المجتمع و الا لكان حاصلا قبل ذلك الاجتماع و ليس للقابل له ايضا احد اجزائه فان السطح وحده لا يمكن ان يكون موصوفا بتساوي الزوايا للقائمتين و لا الا ضلع الثلاث بل القابل هو المجموع من حيث هو كذلك و اذا كان المؤثر هو المجموع من حيث هو ذلك المجموع و القابل ايضا هو ذلك المجموع فكان الشى‌ء الواحد باعتبار واحد قابلا و فاعلا و هو المطلوب^ (و يدل عليه) ما بينا من ان المفهوم من واجب الوجود لا يمنع الشركة و المفهوم من هذا الواجب يمنع فتعين هذا الواجب زائد على كونه واجبا