هو العلة في توقفه على الغير و هو المعنى بالحاجة فقد ظهر الفرق بين الوجوب و الاستغناء و بين الامكان و الحاجة و اما الفرق بينهما و بين التقدم و التأخر فالذى يمكن ان يقال فيه انا بينا ان المعلول لا يعرف معرفة يقينية الا من جهة العلم بعلته فشعور الذهن بوجود العلة سابق على شعوره بوجود المعلول و هذا السبق مغاير للوجوب و الامكان و الاستغناء و الحاجة فظهر الفرق بين هذه المفهومات^ (و اذا عرفت ذلك) فنقول اما تقدم العلة على المعلول و استغناؤها عنه فامر ظاهر و اما وجوبها فلان العلة اذا كانت واجبة لذاتها فقد حصل المقصود و ان كانت واجبة لغيرها فهى لذاتها ممكنة و لكن مصدر المعلول هو وجود العلة لا امكانه و وجوده على ما عرفت في باب الوجود و الامكان مسبوق بوجوبه لان الممكن ما لم يجب لم يوجد فاذا وجود المعلول متأخر عن وجوب العلة بثلاث مراتب فثبت بهذا ان العلة سابقة بالوجوب على المعلول مطلقا^

الفصل الثامن عشر في ان البسيط هل يمكن ان يكون فاعلا و قابلا معا

(المشهور امتناع ذلك) و الحجة في ذلك امر ان (الأول) القبول و الفعل اثر ان و البسيط لا يصدر عنه الا اثر واحد (و جوابه) انا بينا ان المؤثرية و المتأثرية ليستا وصفين وجوديين حتى تفتقرا الى علة و ان سلمنا ذلك فقد بينا انه لا استحالة في صدور اكثر من المعلول الواحد عن العلة الواحدة^ (الثاني) ان نسبة القابل الى المقبول بالامكان و نسبة الفاعل الى الفعل بالوجوب فلو كان شي‌ء واحد قابلا و فاعلا لكانت نسبة ذلك الشى‌ء الى ذلك المقبول المفعول بالامكان و الوجوب معا و ذلك محال (و جوابه) انه يجوز ان يكون الفاعل واحدا و القابل واحدا و لكن تكون نسبة المقبول غير نسبة التاثير و كيف‌