الفصل الثالث عشر في امتناع قيام العرض الواحد بالمحلين‌

(جوز) قوم ذلك و برهان بطلانه انه لا يخلو اما ان يقال العرض الواحد انقسم حتى وجد كل جزء منه في جزء من موضوعه و ذلك مما لا نزاع فيه او يقال الشى‌ء الواحد بعينه موجود في كلا المحلين و هذا محال لان البداهة حاكمة بان الذي وجد في هذا المحل ليس هو الذي وجد في المحل الآخر (و لانا) لو قدرنا ان يكون القائم بالمحلين عرضين لم يكن حال العرضين في الاثنينية إلا كحال العرض الواحد القائم بالمحلين فيؤد اى لى ان لا ينفصل الاثنان عن الواحد و هو محال فاذا يمتنع قيام العرض الواحد بالمحلين (فان قيل) هذا يبطل بالعدد فانه عرض و هو عارض لامور كثيرة و كذلك الكلية عارضة لامور كثيرة (فان قلتم) تلك المجموعات لها من حيث هى كذلك وحدة ثم تعرض لها باعتبار تلك الوحدة هذه العوارض (فنقول) و تلك الوحدة ان عرضت لها بعد عروض وحدة اخرى يلزم التسلسل و الا فالاشكال لازم (الثاني) قالوا المضافان اما ان يقوم بكل واحد منهما اضافة على حدة فحينئذ يكون كل واحد منهما منقطعا عن الثاني فلا بد بينهما من رابطة و ما لم يقم بهما عرص واحد لم يكن الربط حاصلا (فحل الأول) ان لموضوعات الاعداد وحدة باعتبارها صارت موصوفة بتلك الصور العددية كما بينا فيما سلف (و اما الثاني) فحله ان الرابط بينهما هو الوحدة النوعية و هى غير حالة في احد الشخصين دون الآخر فالمضافية مطلقا امر مشترك بين المضافين و اما كون هذا مضافا الى ذلك فغير موجود في الآخر يؤكده ان كونى قريبا لك مغاير لكونك قريبا لى فان اضافتك بالنسبة الي غير ثابتة لى و الا لكنت اخا لنفسى و ابا لنفسى و ذلك محال و ظهور هذا المعنى في‌