responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولايت فقيه سايه حقيقت عظمى نویسنده : دفتر پژوهش فرهنگى فخر الائمه (ع)    جلد : 1  صفحه : 311

در مجلس، در رياست جمهورى، در آن چيزهايى كه به آراء مردم وابسته است، به افراد مى‌دهند. بنابراين پايه‌ى مردم‌سالارى دينى اين است؛ يعنى يك پايه‌ى اصيل و عميق كه حقيقتاً مورد اعتقاد است.[1] در مردم‌سالارى دينى و در شريعت الهى اين موضوع مطرح است كه مردم بايد حاكم را بخواهند، تا او مورد قبول باشد و حق داشته باشد كه حكومت كند. اى كسى كه مسلمانى! چرا رأى مردم معتبر است؟ مى‌گويد: چون مسلمانم؛ چون به اسلام اعتقاد دارم و چون در منطق اسلام، رأى مردم بر اساس كرامت انسان پيش خداى متعال معتبر است.[2] خود اين مردم‌سالارى هم متعلق به دين است. مردم‌سالارى هم دو سر دارد كه من در يك جلسه‌ى ديگر هم به بعضى از مسؤولان اين نكته را گفتم. يك سر مردم‌سالارى عبارت است از اين‌كه تشكل نظام به وسيله‌ى اراده و رأى مردم صورت گيرد؛ يعنى مردم نظام را انتخاب مى‌كنند، دولت را انتخاب مى‌كنند، نمايندگان را انتخاب مى‌كنند، مسؤولان اساسى را به‌واسطه يا بى‌واسطه انتخاب مى‌كنند؛ اين همان چيزى است كه غرب ادعاى آن را مى‌كند و البته در آن‌جا اين ادعا واقعيت هم ندارد ... آن‌جا مى‌گويند آراء مردم وجود دارد و هرچه هست، متكى به رأى و خواست مردم است؛ اما واقعيت قضيه اين نيست. خودشان هم در سطوح و مراحلى به اين معنا اعتراف مى‌كنند؛ در نوشته‌هايشان هم هست و ما هم از اين قبيل اعترافها را فراوان ديده‌ايم ... آن بخش انتخاب مردم، يكى از دو بخش مردم‌سالارى دينى است كه البته آن هست. مردم بايستى بخواهند، بشناسند، تصميم بگيرند و انتخاب كنند تا تكليف شرعى درباره‌ى آنها منجز شود. بدون شناختن و دانستن و خواستن، تكليفى نخواهند داشت.[3]


[1] - بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در اولين ديدار با نمايندگان مجلس هشتم 21/ 3/ 1387

[2] - بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار استادان و دانشجويان قزوين 26/ 9/ 1382

[3] - بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار مسؤولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران 12/ 9/ 1379

نام کتاب : ولايت فقيه سايه حقيقت عظمى نویسنده : دفتر پژوهش فرهنگى فخر الائمه (ع)    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست