responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولايت فقيه سايه حقيقت عظمى نویسنده : دفتر پژوهش فرهنگى فخر الائمه (ع)    جلد : 1  صفحه : 297

كس نمى‌تواند خود را از موضوع حكومت كنار بكشد. هيچ كس نمى‌تواند بگويد: «كارى انجام مى‌گيرد؛ به من چه!؟» در موضوع حكومت و مسائل سياسى و مسائل عمومى جامعه در نظام اسلامى، «به من چه» نداريم! مردم بركنار نيستند. بزرگترين مظهر دخالت مردم در امور حكومت، غدير است.[1] جمهوريت ما از اسلام گرفته شده و اسلام ما اجازه نمى‌دهد در اين كشور مردم‌سالارى نباشد. ما نخواستيم جمهوريت را از كسى ياد بگيريم؛ اسلام اين را به ما تعليم داد و املاء كرد. اين ملت، متمسك به اسلام و معتقد به جمهوريت است. در ذهن اين ملت و در اين نظام، خدا و مردم در طول هم قرار دارند و خداى متعال اين توفيق را داده‌است كه مردم اين راه را طى كنند.[2] اين مسؤوليت بسيار حساس و مهم، به نوبه‌ى خود، هم از معيارها و ضابطه‌هاى دينى و هم از رأى و خواست مردم بهره مى‌برد؛ يعنى ضابطه‌هاى رهبرى و ولايت‌فقيه، طبق مكتب سياسى امام بزرگوار ما، ضابطه‌هاى دينى است ... كسى كه در آن مسند حساس قرار گرفته‌است، اگر يكى از اين ضابطه‌ها از او سلب شود و فاقد يكى از اين ضابطه‌ها شود، چنانچه همه‌ى مردم كشور هم طرفدارش باشند، از اهليت ساقط خواهد شد. رأى مردم تأثير دارد، اما در چارچوب اين ضابطه. كسى كه نقش رهبرى و نقش ولى‌فقيه را بر عهده گرفته، اگر ضابطه‌ى علم يا ضابطه‌ى تقوا يا ضابطه‌ى درايت از او سلب شد، چنانچه مردم او را بخواهند و به نامش شعار هم بدهند، از صلاحيت مى‌افتد و نمى‌تواند اين مسؤوليت را ادامه دهد. از طرف ديگر كسى كه داراى اين ضوابط است و با رأى مردم كه به‌وسيله‌ى مجلس خبرگان تحقق پيدا مى‌كند- يعنى متصل به آراء و خواست مردم- انتخاب مى‌شود، نمى‌تواند بگويد من اين‌


[1] - بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار كارگزاران نظام، به مناسبت« عيد غدير» 18/ 2/ 1375

[2] - بيانات رهبر معظم انقلاب در خطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران 24/ 11/ 1382

نام کتاب : ولايت فقيه سايه حقيقت عظمى نویسنده : دفتر پژوهش فرهنگى فخر الائمه (ع)    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست