responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولايت فقيه سايه حقيقت عظمى نویسنده : دفتر پژوهش فرهنگى فخر الائمه (ع)    جلد : 1  صفحه : 294

و هم از رأى و خواست مردم بهره مى‌برد؛ يعنى ضابطه‌هاى رهبرى و ولايت‌فقيه، طبق مكتب سياسى امام بزرگوار ما، ضابطه‌هاى دينى است؛ مثل ضابطه‌ى كشورهاى سرمايه‌دارى، وابستگى به فلان جناح قدرتمند و ثروتمند نيست. آنها هم ضابطه دارند و در چارچوب ضوابطشان انتخاب مى‌كنند، اما ضوابط آنها اين است؛ جزو فلان باند قدرتمند و ثروتمند بودن، كه اگر خارج از آن باند باشند، ضابطه را ندارند. در مكتب سياسى اسلام، ضابطه، اينها نيست؛ ضابطه، ضابطه‌ى معنوى است. ضابطه عبارت است از علم، تقوا و درايت. علم، آگاهى مى‌آورد؛ تقوا، شجاعت مى‌آورد؛ درايت، مصالح كشور و ملت را تأمين مى‌كند؛ اينها ضابطه‌هاى اصلى است برطبق مكتب سياسى اسلام. كسى كه در آن مسند حساس قرار گرفته‌است، اگر يكى از اين ضابطه‌ها از او سلب شود و فاقد يكى از اين ضابطه‌ها شود، چنانچه همه‌ى مردم كشور هم طرفدارش باشند، از اهليت ساقط خواهد شد. رأى مردم تأثير دارد، اما در چارچوب اين ضابطه. كسى كه نقش رهبرى و نقش ولى‌فقيه را بر عهده گرفته، اگر ضابطه‌ى علم يا ضابطه‌ى تقوا يا ضابطه‌ى درايت از او سلب شد، چنانچه مردم او را بخواهند و به نامش شعار هم بدهند، از صلاحيت مى‌افتد و نمى‌تواند اين مسؤوليت را ادامه دهد. از طرف ديگر كسى كه داراى اين ضوابط است و با رأى مردم كه به‌وسيله‌ى مجلس خبرگان تحقق پيدا مى‌كند- يعنى متصل به آراء و خواست مردم- انتخاب مى‌شود، نمى‌تواند بگويد من اين ضوابط را دارم؛ بنابراين مردم بايد از من بپذيرند. «بايد» نداريم! مردم هستند كه انتخاب مى‌كنند. حق انتخاب، متعلق به مردم است. ببينيد چقدر شيوا و زيبا ضوابط دينى و اراده‌ى مردم تركيب يافته‌است؛ آن هم در حساس‌ترين مركزى كه در مديريت نظام وجود دارد. امام اين را آورد.[1]

2- 2. خواست مردم‌

در مردم‌سالارى دينى و در شريعت الهى اين موضوع مطرح است كه‌


[1] - بيانات رهبر معظم انقلاب در مراسم پانزدهمين سالگرد ارتحال امام خمينى( ره) 14/ 3/ 1383

نام کتاب : ولايت فقيه سايه حقيقت عظمى نویسنده : دفتر پژوهش فرهنگى فخر الائمه (ع)    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست