است فلان كشت؛ فلان معامله؛ فلان كار.

پس همان‌طور كه مشاهده مى‌شود، احكام حكومتى از مجموعه‌ى فقه عظيم اسلامى بيرون نيست. اين اشتباه است كه ما خيال كنيم كسى با مطالعه‌ى رساله‌ى عمليه و توضيح المسائل خواهد توانست احكام گوناگون فقهى را و آن كه مهمتر است، آن كه اهميتش كمتر است، ترجيح بدهد؛ اين جور نيست. آن كسى كه فقيه است، احكام اسلامى را مى‌داند، مهم بودن و مهمتر بودن را در ميان احكام فقهى تشخيص مى‌دهد، او قادر است كه ارزيابى كند و بداند كداميك از اينها از ديگرى مهمتر است و اين اختيار مخصوص ولى فقيه است. بعضى به ذهنشان ممكن است اينجور بيايد كه: خب، اگر ما آمديم حكم مصلحتى و حكم ولايتى را باب كرديم، هر كسى در هر گوشه‌ى مملكت وقتى بناى اجراى احكام شرعى بشود، بگويد: آقا من مصلحت نمى‌دانم؛ مصلحت اين است كه اين حكم اجرا نشود. پس اين احكام الهى تكليفش چه خواهد شد؟ اصلًا مسئله‌ى اين نيست كه كسى تشخيص بدهد كه اين حكم مصلحت دارد يا ندارد؛ تشخيص مصلحت به عهده‌ى ولى فقيه است، يا كسى كه او منصوب كند، يا كسى او تعيين بكند. اين جور نيست كه هر كسى بتواند در مواجهه‌ى با هر يك از احكام شرعى، بگويد كه من مصلحت نمى‌دانم كه اين حكم انجام بگيرد، بنابراين اين حكم فعلًا تعطيل! و آن كارى كه مصلحت هست انجام بگيرد؛ به عنوان حكم الهى! اين چنين چيزى نيست و چنين اختيارى را هيچ كس ندارد، مگر ولى فقيه و آن كسى كه ولى فقيه معين بكند ... خواسته‌اند كه هيچ مصلحتى از مصالح اسلامى نديده گرفته نشود و فوت نشود و جامعه‌ى اسلامى بر پايه‌ى مصالح عاليه‌ى اسلامى كه در همان فقه وسيع اسلامى مطرح شده.[1]

[1] - بيانات رهبر معظم انقلاب در خطبه‌هاى نماز جمعه 7/ 12/ 1366