از طرفداران قرارداد اجتماعى است؛ اگرچه تفسير هريك با تفسير ديگرى متفاوت است. در اين بين، لاك به قرارداد طرفينى معتقد بوده و امروزه نظام دموكراسى، بر همين نظريه مبتنى شده است.

همان طور كه ذكر شد، در اين‌كه حقّ حاكميّت از كيست، انديشمندان، مباحث فراوانى مطرح كرده‌اند و محلّ اختلاف‌نظر عالمان در طول تاريخ بوده است.

عدّه‌اى حكومت را مختصّ به نژاد خاصّ و عدّه‌اى ديگر، آن را حقّ طبقه برگزيده و بعضى آن را حقّ همه مردم مى‌دانند.[1] امّا دين اسلام به عنوان مجموعه برنامه‌اى براى هدايت زندگى دنيا و آخرت بشر، در اين زمينه نظريّه ديگرى دارد و ديدگاه مترقّى شيعه، داراى نظرگاه ويژه‌اى در اين زمينه است. به بيان شهيد مطهّرى رحمه اللّه در اين زمينه توّجه كنيد:

حكمران بالضّروره، يعنى كسى كه مطاعيّت مشروع دارد، نه كسى كه به زور خود را تحميل كرده است، و آن كسى كه مطاعيّت مشروع دارد، به دو گونه ممكن است: يكى به نحو ولايت و ديگرى به نحو وكالت. آن‌چه در فقه مطرح است، به عنوان ولايت حاكم مطرح است ... و حاكميّت، اعمّ از وضع قانون و وضع مصوّبات شرعى و حكم به مفهوم فقهى، يعنى بر مبناى مصالح موقّت، نظير معبوديّت است .... جز خداوند كسى شايسته نيست و ريشه اين‌

[1] - بنيادهاى علم سياست، ص 153.