اجماع و دلايل ديگر مثل اين‌كه اگر اذنى از سوى امام عليه السّلام نباشد، حرج، تنگناهاى اجتماعى و اختلال در نظم عمومى نمايان مى‌شود.

البته سياق و ظواهر روايات قبلى دلالت دارند بر اين‌كه هر كسى كه متصف به صفات مذكور (فقاهت و عدالت) باشد، دائما به اذن معصومان عليهم السّلام منصوب به ولايت است، نه يان كه نايب از طرف يك امام عليه السّلام باشد و در همان زمان، و نيازى به نصب خاص نيست.[1]

3. شيخ انصارى (1281 ق)

در اثبات ولايت فقيه، مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابى خديجه و توقيعى كه خواهد آمد كفايت مى‌كند؛ چرا كه در تعليل حكومت فقيه و ولايتش بر مردم اين‌گونه آمده است: «من (امام عليه السّلام) فقيه را به عنوان حاكم برگزيدم. و او حجت من بر شماست ...» و در باب دليل وجوب رجوع به فقيه در امر حكومت (افزون بر استفاده از جمله جعلته حاكما در مقبوله عمر بن حنظله كه ظهور دارد در همانند بودن اين حكم با احكام صادره در زمان پيامبر صلّى اللّه عليه و اله كه‌

[1] -« ... إذ الفقيه حال الغيبة ليس نائبا عن الائمة الذين ماتوا عليهم السّلام حال حياتهم حتى يلزم انعزالهم بموتهم عليهم السّلام، و هو ظاهر. بل عن صاحب الامر عليه السلام، و إذنه معلوم بالاجماع أو بغيره. مثل أنه لو لم يأذن يلزم الحرج و الضيق، بل اختلال نظم النوع، و هو ظاهر. أو الاخبار المتقدمة، فإنها تدل بسوقها و ظاهرها على أن المقصود إن كل من اتصف بتلك الصفات فهو منصوب من قبلهم دائما بإذنهم، لا أنه منصوب من الواحد فقط فى زمانه بإذنه حال حياته فقط، فإن لم يتمكن من اذنه بخصوصه فذلك كاف، و لا يحتاج إلى النصب بخصوصه». محقق اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 28.