با بررسى ديدگاه‌هاى ارائه شده درباره ولايت فقيه كه از قرون اوليه پس از غيبت صغرى در بين انديشمندان شيعه مطرح بوده، مى‌توان نتيجه گرفت كه تقريبا تمامى فقها، اصل را بر «عدم ولايت» قرار داده‌اند و ولايت مستقل و حقيقى را مختص به خداوند مى‌دانسته و در استمرار ولايت خداوند، پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امامان عليهم السّلام و به تبع آن‌ها «فقها» را صاحب ولايت مى‌شمرده‌اند.

به همين دليل، اين مسأله كه «بحث از ولايت بحثى كلامى است» امرى مسلّم تلقّى مى‌شده، ولى در مورد تكاليف فقيه و مردم كه مباحثى فقهى هستند، مباحث مستقلى در فقه گشوده‌اند كه هيچ منافاتى با كلامى بودن «بحث از ولايت فقيه» ندارد.

در اين‌جا براى نمونه چند نظريه را كه به كلامى- فقهى بودن ولايت فقيه اشاره دارند، ذكر مى‌كنيم:

1. شهيد ثانى (966 ق)

در مواردى كه امام عليه السّلام فوت كند، سخن شيخ و ديگر فقها در اين‌كه آيا قضات منصوب از طرف وى منعزل مى‌شوند يا خير، دچار اختلاف شده است. عده‌اى قايل به عزل مطلق آن‌ها شده‌اند؛ چرا كه آن‌ها نايبان امام‌اند و ولايتشان فرع بر ولايت امام عليه السّلام است.

... عده ديگرى گفته‌اند كه آن‌ها عزل نمى‌گردند؛ چون ولايتشان شرعا اثبات شده، و با شك در استمرار آن، ثبوتش استصحاب مى‌گردد. در ضمن با عزل آن‌ها، ضرر عمومى به مردم خواهد رسيد ... و مصالح عمومى مردم معطل مى‌ماند .... همين مطلب، در