فصل پنجم: پرسش‌هايى درباره جايگاه كلامى ولايت فقيه‌

در اين بخش، به بررسى چند پرسش، متناسب با موضوع مورد بحث يعنى ولايت فقيه، البتّه با قيد كلامى بودن آن مى‌پردازيم:

1- 5. پرسش اوّل‌

آيا در علم كلام، بحثى در مورد تكليف حكومت در زمان غيبت معصوم عليه السّلام به ميان آمده است؟[1] در پاسخ به اين پرسش، بايد به بخش ششم از فصل اوّل اين نوشته مراجعه كرد. ما در اين‌جا و در پاسخ به اين پرسش، به مرور نكات اصلى آن بخش مى‌پردازيم.

با كمى دقّت مى‌توان از كتب و آثار علماى پيشين چنين به دست آورد كه از زمان شيخ مفيد يقينا چنين نكته‌اى مطرح بوده است و مرحوم صاحب جواهر، به قدرى مسأله را مسلّم مى‌داند كه وسوسه كننده در ولايت فقيه را به نچشيدن طعم فقه متهم مى‌نمايد.[2]

[1] - محسن كديور، حكومت ولايى، ص 42« ضمنا درباره تكليف حكومت در زمان غيبت معصوم عليه السّلام در علم كلام بحثى به ميان نيامده است و متكلّمين، نفيا يا اثباتا از ولايت فقيه سخن نگفته‌اند».

[2] -« بل القطع بأولوية الفقيه منهما فى ذلك بعد أن جعله الامام عليه السّلام حاكما و خليفة، و بأن الضرورة قاضية بذلك فى قبض الحقوق العامة و الولايات و نحوها بعد تشديدهم فى النهى عن الرجوع إلى قضاة الجور و علمائهم و حكامهم، بعد علمهم بكثرة شيعتهم فى- جميع الاطراف طول الزمان، و بغير ذلك مما يظهر بأدنى تأمل فى النصوص و ملاحظتهم حال الشيعة، و خصوصا علمائهم فى زمن الغيبة، و كفى بالتوقيع الذى جاء للمفيد من الناحية المقدسة، و ما اشتمل عليه من التبجيل و التعظيم، بل لو لا عموم الولاية لبقى كثير من الامور المتعلقة بشيعتهم معطلة. فمن الغريب وسوسة بع الناس فى ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا، و لا تأمل المراد من قولهم إنى جعلته عليهم حاكما و قاضيا و حجة و خليفة و نحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم فى كثير من الامور الراجعة إليهم، و لذا جزم فيما سمعته من المراسم بتفويضهم عليهم السّلام لهم فى ذلك، نعم لم يأذنوا لهم فى زمن الغيبة ببعض الامور التى يعلمون عدم حاجتهم إليها، كجهاد الدعوة المحتحاج إلى سلطان و جيوش و أمراء و نحو ذلك مما يعلمون قصور اليد فيها عن ذلك و نحوه و إلا لظهرت دولة الحق كما أومأ إليه الصادق عليه السّلام بقوله:« لو أن لى عدد هذه الشويهات و كانت أربعين لخرجت» و بالجملة فالمسألة من الواضحات التى لا تحتاج إلى أدلة» محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 21، ص 397.