مؤمنان هستند؛ آن مؤمنانى كه نماز به پاى دارند و در حال ركوع زكات مى‌دهند».

پس، از راه اعتقاد به ربوبيّت الهى و اين‌كه همه‌چيز تكوينا و تشريعا بايد تحت تدبير و تربيت وى باشد، به اين نتيجه رسيديم كه حقّ حاكميّت و ولايت، فقط به دست خداوند است و قبول اصل توحيد، مستلزم قبول توحيد در ربوبيّت نيز خواهد بود. نتيجه آن كه براساس پذيرش توحيد ربوبى، اين اصول به دست مى‌آيد:

اصل اوّل‌ حقّ سرپرستى و زمامدارى جامعه، تنها مى‌تواند به حاكميّت الهى مستند باشد و هرگونه رهبرى و سلطه كه منشأ الهى نداشته باشد، با اعتقاد به توحيد ناسازگار است. با اين توضيح كه از سه بخش اصلى هر حكومت (قانون‌گذارى، قضاوت و امور اجرايى) تنها بخش اوّل مستقيما از طرف خداوند انجام مى‌گيرد. و با گزين كردن قوانين الهى و ابلاغ آن بدون نياز به قانون‌گذار بشرى، نيازهاى جامعه تأمين مى‌شود؛ ولى در دو بخش ديگر، به داور و فرمانروايى نياز است كه انسان‌ها بتوانند با او تماس گرفته و در برطرف‌سازى دشمنى‌ها و حلّ معضلات اجتماعى به سراغ او بروند. ازاين‌رو، حضور حاكم بشرى براى تدبير امور جامعه ضرورى است و بدون آن، حتّى با بودن قوانين الهى، زندگى اجتماعى از هم گسسته و ظنام معيشت دچار هرج‌ومرج مى‌گردد؛ مگر آن كه انسانى، سررشته‌دار نظم جامعه و استيفاى حقوق انسان‌ها گردد. پس مى‌بينيم همان‌گونه كه حضرت على عليه السّلام در جواب خوارج كه مى‌گفتند: «لا حكم الّا للّه»، فرمودند: