نام کتاب : ولايت فقيه (مباني، ادله و اختيارات) نویسنده : هادوى تهرانى، مهدى جلد : 1 صفحه : 93
توقيع شريف را ما در كتاب ابتغاء الفضيلة
توضيح داديم. در استدلال به اينروايت، اشكال شده كه سؤال اجمال دارد و اين اشكال
مردود است. زيرا ذيل روايت اطلاق دارد و در مقام تعليل و بيان قاعده كلّى مىباشد
و اجمال مشكلى ايجاد نمىكند. بنابر اين، اگر مورد سؤال برخى از حوادث جديد باشد،
زيانى به عامّ بودن روايت نمىرساند. زيرا ذيل روايت عام است و علّت حكم را تعميم
مىدهد و تقريب استدلال به اينروايت چنين است: «فقيه از سوى امام حجت است» و
معناى حجّت بودن او از طرف امام، در عرف، اين است كه در همه مواردى كه بايد به
امام مراجعه شود، فقيه نيز مرجعيت و حجّيت دارد.[1]
13. امام خمينى «قدّ س سرّه» (م: 1368 ه ش)
امام خمينى بر اين باور است كه فقيه داراى ولايت مطلقه مىباشد. به
اين معنا كه تمام اختيارات و مسئوليتهايى كه امام معصوم بر عهده دارد، در زمان
غيبت از آن فقيه جامع الشرايط است، مگر آنكه دليل خاصّى اقامه شود كه فلان اختيار
و مسئوليت مخصوص امام معصوم است. لذا مىفرمايد:
از آنچه بيان شد، نتيجه مىگيريم كه فقها از طرف ائمه «عليهم
السّلام»، در همه مواردى كه ائمه «عليهم السّلام» در آن داراى ولايت هستند، ولايت دارند
و براى خارج كردن يك مورد از تحت اين قاعده عمومى مىبايد به اختصاص آن مطلب به
امام معصوم «عليه السّلام» دست يافت؛