10. سيّد محمّد بحر العلوم (م: 1326 ه ق)

بحر العلوم بحثى دارد در اينكه آيا ادلّه ولايت فقيه بر عموم ولايت دلالت مى‌كند يا خير؟ او مى‌گويد:

بحث مهم در اين‌جا، نظر در ادلّه ولايت فقيه است كه آيا بر عامّ بودن آن دلالت دارد يا خير؟ در پاسخ مى‌گوييم: رياست جامعه اسلامى و تمامى مردم را امام «عليه السّلام» به عهده دارد و همين موجب مى‌شود كه مردم در هر امرى كه به مصالح آنان ارتباط دارد، به امام «عليه السّلام» مراجعه كنند، مانند امور مربوط به معاد و معاش، دفع زيان و فساد. همان‌گونه كه هر ملّتى در اين‌گونه مسائل به رؤساى خود رجوع مى‌كنند و روشن است كه اين امر، سبب اتقان و استحكام نظام اسلامى خواهدا بود كه همواره تحقّق آن از اهداف اسلام بوده است، از اين‌رو، براى حفظ نظام اسلامى، امام «عليه السّلام» بايد جانشينى براى خود تعيين كند و او جز فقيه جامع الشرايط نمى‌تواند باشدم. اين را مى‌توان از برخى روايات مانند در رويدادها، به راويان حديث ما (فقيهان) مراجعه كنيد. استفاده كرد.

علاوه بر اين، فقها در موارد زيادى اتفاق نظر دارند كه بايد به فقيه مراجعه كرد. اين در حالى است كه در اين موارد، هيچ روايت خاصّى نداريم. اينان از عامّ بودن ولايت فقيه، به دليل عقل و نقل، چنين استفاده كرده‌اند و نقل اجماع بر اين مسئله بيش از حدّ استفاضه‌[1] است. مطلب به شكر خدا واضح است و هيچ شك‌

[1] -« استفاضه» يعنى فراوانى و در جايى كه روايت يا حكايت اجماع از سوى افراد متعددى نقل شود، آن را خبر مستفيض» يا« اجماع منقول مستفيض» مى‌نامند.