الهى را انكار كرد، و يا ادّعاى خنثى بودن دانش‌هاى تجربى نسبت به ارزش‌ها را مورد ترديد جدى قرار داد. بسيارى از كسانى كه چنين تناقضى را مى‌پذيرند، نه مايلند به مطلب اوّل اعتراف كنند و حكومت هماهنگ با آرمان‌هاى دينى را مورد ترديد قرار دهند[1] و نه تمايلى به پذيرش مطلب دوم دارند تا داعيه خنثى بودن علوم بشرى را نسبت به ارزش‌ها انكار كنند[2].

و گاه تنافى «مديريت فقهى» با «مديريت علمى» را در حوزه برخى از آنچه به نام مطالب فقهى يا دينى ارائه مى‌شود، با آنچه در مديريت عرضه شده، مى‌شمارند[3]. اين تصور در برخى موارد صحيح است، امّا اين تنافى، نشان از ناسازگارى مديريت دينى با علوم بشرى ندارد، بلكه حكايت از لزوم بازنگرى در دستاوردهاى پژوهش‌هاى دينى و دانش‌هاى تجربى دارد.

گاه برخى مطالب متغيّر، در ساحت مباحث‌هاى دينى به عنوان عنصرى جهان‌شمول پذيرفته مى‌شود كه واقعيت امروز آن را تاب برنمى‌دارد و گاه بعضى مباحث ارزشى خارج از حيطه كاركرد علوم تجربى، يا داعيه‌هاى جهان‌شمول فراتز از توان اين دانش‌ها در آنها مطرح مى‌گردد، كه با مفاهيم ماندنى دينى ناسازگار

[1] - البته برخى به اين مطلب اعتراف صريح يا ضمنى، آشكار يا پنهان دارند!

[2] - اين مطلب را به هيچ وجه نمى‌پذيرند كه علوم بار ارزشى دارد، زيرا پذيرش اين امر با تمام بافته‌هاى آنان، كه به نام يافته‌هاى علمى به ديگران تحميل مى‌كنند، تقابلى آشكار دارد.

[3] - يعنى تنافى به لحاظ محتواى فقهى و مديريتى مطرح مى‌شود.