كامل نظام محقق خواهند شد. دستگاه نهادهاى جهان‌شمول نيز منشأ «حقوق ثابت» است، همان‌گونه كه «حقوق متغيّر» از سازوكار نشأت مى‌گيرد.

قوانين- ثابت يا متغيّر- برخى تكليفى و گروهى وضعى مى‌باشند. قوانين تكليفى از طريق الزام، ترغيب، منع، ترهيب و يا اباحه افراد را به طور مستقيم به مسيرهاى خاصّى هدايت مى‌كند و يا از مسيرهاى خاصى باز مى‌دارد. در مقابل، قوانين وضعى به اعتبار برخى از امور دست مى‌زند و از اين رهگذر مجموعه‌اى از دستورات را براى افراد به ارمغان مى‌آورد.

د- رابطه نظام، سازوكار و حقوق‌

تا به اينجا آشكار شد كخه عناصر نظام، سازوكار و حقوق چگونه از ارتباطى تنگاتنگ با يكديگر برخوردارند. حاصل آنچه گذشت را مى‌توان در قالب نمودار زير به تصوير كشيد:

نظام:

سازوكار:

حقوق: ()