نام کتاب : ولايت فقيه (مباني، ادله و اختيارات) نویسنده : هادوى تهرانى، مهدى جلد : 1 صفحه : 48
وضعيت آن روزگار جزيرة العرب سامان
دادهاند. بدون شك، مطالعه هرچه دقيقتر اين حكومت با توجّه به مفاهيم ارائه شده در
اينجا، مىتواند راهگشاى طرّاحى سازوكار سياسى در روزگار ما براساس نظام سياسى
اسلام باشد.[1]
ج- حقوق
در هنگام اجراى يك نظام با سازوكار خاصّ در جامعهاى مشخّص، آنچه در
مقام عمل راهنماى افراد قرار مىگيرد، قوانين يا احكام است. ما مجموعه اين قوانين
و احكام را «حقوق» مىناميم.
بخشى از اين «حقوق» به طور مستقيم از خود نظام نشأت مىگيرد و مانند
نظام به زمان و مكان خاصّى اختصاص ندارد. اين بخش را «حقوق ثابت» نام مىنهيم.
بخش ديگر حقوق از سازوكار سرچشمه مىگيرد و همانند آن وابسته به
موقعيت خاصّ است. به اين بخش «حقوق متغيّر» مىگوييم. گاه حقوق ثابت در قالبى
كاملا" جدا نمود پيدا مىكند و زمانى به صورت آميخته با حقوق متغيّر و در
چهره يك حكم تجلّى مىنمايد.
مبانى مكتب مىتواند منشأ «حقوق ثابت» باشد، امّا اهداف آن هيچگاه
چنين موقعيتى ندارد؛ زيرا آنها مقاصدى هستند كه با تحقّق
[1] - در ادامه بحث ميزان و شكل بهرهبردارى از
سازوكارهاى طراحى شده توسط امامان معصوم( عليهم السلام) را توضيح خواهيم داد.
نام کتاب : ولايت فقيه (مباني، ادله و اختيارات) نویسنده : هادوى تهرانى، مهدى جلد : 1 صفحه : 48