5. نهاد نظارت بر فعاليت‌هاى اقتصادى.

هريك از اين نهادهاى ثابت از يك سو با مبانى مرتبط است و از سوى ديگر در راستاى اهداف مكتب اقتصادى اسلام مى‌باشد.

به عنوان نمونه «نهاد ماليات‌ها» بر مبناى «مالكيت خصوصى» در مكتب و در جهت تحقّق تعديل ثروت و كفاف عمومى- يعنى عدالت اقتصادى- در اهداف، مى باشد. البته اين نهاد در اسلام از زير نهادهاى كوچكترى مانند نهاد خمس، نهاد زكات، نهاد جزيه و ... تشكيل مى‌شود كه احكام ثابت در مورد هريك از آنها تعيين كننده شكل و نحوه ارتباط آنها با ساير نهادها است. از اين منظر احكام ثابت غير الزامى نيز مانند احكام ثابت الزامى در شكل‌گيرى و سامان‌مند شدن نهادها دخيل هستند.[1]

نظام، مكتب و دستگاه نهادهاى جهان‌شمول‌

مى‌توان بخشهاى گذشته را در قالب نمودار زير نشان داد:

نظام: ()

[1] - در ادامه بحث روشن خواهد شد كه در نگاه اثباتى احكام ثابت- الزامى و غير الزامى- شكل‌دهنده نهادها و مرتبطكننده آنها با يكديگر در قالب يك دستگاه نظام‌مند هستند. ولى از ديد ثبوتى اين دستگاه نهادهاى جهان‌شمول بوده كه احكام ثابت براساس آن جعل شده است.