قانون اجتماعى اين مردم هستند كه فقيه واجد شرايط را انتخاب مى‌كنند.

پيران نظريه انتخاب نيز معتقدند: شارع به مردم حقّ داده است تا از ميان فقهاى واجد شرايط يكى را به رهبرى برگزينند.

بنابر اين، آنان نيز فقيه منتخب را ولىّ امر و زمامدار مى‌شمارند و او را وكيل مردم در اداره امور جامعه نمى‌دانند.

در مقابل اين نظريات، كه آراى اكثر قريب به اتّفاق علماى شيعه است، برخى ادّعا كرده‌اند: چون سياسى با آيين كشوردارى امرى جزئى، متغيّر «تجربى است، در رده احكام تغيير ناپذير الهى به شمار نمى‌آيد و به طور كلّى از مدار تكاليف و احكام كلّيه الهيه خارج است.[1] براساس همين باور، حتّى مقام زمامدارى معصومان از سوى دين مورد انكار قرار گرفته‌[2] و ترسيم ديگرى از معصومان زمامدارى ارائه شده كه به گمان ارائه كننده، طرحى نو در تاريخ انديشه سياسى است. ما با قطع نظر از مساله جداانگارى دين و سياست و ادعاى انكار مقام زعامت جامعه در مورد امامان معصوم «عليهم السّلام» كه هر دو با روح ديندارى در تضاد و دومى با اصول مسلّم شيعه منافى است، تنها به بررسى نظريه سياسى ايشان مى‌پردازيم و اتقان و ضعف آن را براساس معيارهاى حقوقى و سياسى ارزيابى مى‌كنيم.

[1] - ر. ك: مهدى حائرى يزدى، حكمت و حكومت، صص 64- 65.

[2] - همان، صص 171- 172.