كه از مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسى و مواد موجود در آن آشكار است-[1] شيوه انتخاب غير مستقيم براى تعيين رهبر مورد قبول واقع شده است.

با اين وصف، مردم، حتّى بنابر نظريه انتصاب، نقش محورى در تعيين رهبر دارند و هر چند مشروعيت حكومت فقيه از سوى شارع مقدّس و امامان معصوم «عليهم السّلام» است و برخاسته از انتخاب مردم نيست، ولى نقش مردم تنها در كارآمدى نظام و اجراى منويات رهبر خلاصه نمى‌شود،[2] بلكه آنها هستند كه با گزينش «فقيه واجد شرايط» به شيوه مستقيم يا غير مستقيم مصداق ولىّ امر و زمامدار جامعه را تعيين مى‌كنند.

ولايت فقيه يا وكالت فقيه‌

از آنچه گذشت، آشكار شد كه فقيه به استنا ادلّه ولايت فقيه، داراى مقام ولايت و زمامدار امور جامعه اسلامى مى‌باشد و شارع مقدّس او را به اين منصب گمارده است، هر چند در قالب يك‌

[1] - برخى وجود انتخاب در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را دليل بر پذيرش« نظريه انتخاب» دانسته‌اند كه با اين بيان بطلان ادّعاى آنها آشكار مى‌شود.

[2] - برخى با الگو قرار دادن بعضى از مكاتب در زمينه فلسفه سياسى، مانند« نظريه وظيفه توماس هابر»، سعى كرده‌اند نظريه انتصاب را توجيه و نقش مردم را در كار آمدى خلاصه كنند كه اين‌گونه نظريات با روح مباحث اسلامى و از جمله ولايت فقيه سازگارى چندانى ندارد.