در بعضى از موارد) از خود رابطه ازدواج ناشى مى‌شود».

برخلاف بيشتر دوستان آزاديخواهم، من از اين ايده كمى خوشحال شدم. بعد از دهه‌ها كاهش ارزش ازدواج توسط دادگاه‌ها، اين ايده تذكرى است مبنى بر اين كه ازدواج ممكن است اهداف و دلايلى بزرگ‌تر از اقتصاد يا مجموع خواسته‌هاى دو زوج داشته باشد. كشمكش در بررسى دوباره مفهوم ازدواج، منجر به اين سؤال مهم مى‌شود كه آيا اين تنها يك معامله بين دو نفر يا بين دو نفر و جامعه در سطح بزرگ‌تر آن است؟

مدتهاست كه زبان ازدواج دادگاه‌ها و مفسران قانون در كشور به قبل اشاره كرده است. اين اغلب درباره «حمايت»، «تلافى»، «قرارداد» و «عوامل» اقتصادى يا نفرت‌انگيزتر «شريكان» در يك «سرمايه‌گذارى مشترك» است و بوسيله همه اينها ما مطمئن مى‌شويم كه قانون مى‌خواهد «خودكفايى هر يك از زوج‌ها» را هنگامى كه «جدايى» اتفاق مى‌افتد، تشويق كند. اين يعنى زوج‌ها مسئول نيستند و جامعه مى‌تواند كمتر اهميت دهد. در نهايت، آخرين ذره نجابت براى قانون اين است كه تضمين كند همه ما خوب مى‌خوريم.

وقت آن است كه بفهميم تا دوره‌هاى اخير، خانواده طبيعى (يك پدر و مادر ازدواج كرده و در حال زندگى با كودكانشان) به عنوان همان مدل زنده و اساسى براى يك جامعه سالم و آزاد، مورد توجه قرار داشت. البته نه به عنوان تنها راه زندگى، بلكه به عنوان بهترين توافق اجتماعى. هدف اصلى ازدواج اصولًا خشنود كردن «همسران» نبود بلكه اطمينان دادن به اين مسأله‌