بده بستان‌هاى استان‌ها برنامه‌ريزى مى‌شوند، استقامت مى‌كنيم تا بدين‌وسيله تضمين كنيم شيوه سنتى قوانين پارلمانى ما كه هميشه به عنوان بالاترين قانون كشور فرض مى‌شده، هرگز از سوى قضاتى كه فكر مى‌كنند حق دارند نظرات شخصى خود را در اساسنامه كشور دخالت دهند، تسليم كنترل قوانين و دخالت در امور مردم نمى‌شود. اينگونه مى‌خواهيم تضمين كنيم كانادا هرگز تمايل خود را براى تقسيم قدرت‌هايى كه قانون اساسى كشور ما را اين چنين غيرعادى كرده‌اند، از دست نمى‌دهد. (تا كنون اين تمايل به دليل رشوه‌خوارى دولت مركزى در تمام استان‌هاى ما، براى برنامه‌هاى اجتماعى و هزينه‌هاى مشترك، هيچ فايده‌اى نداشته و نقش بر آب شده است.)؛ تا تضمين كنيم ما هميشه از آداب و رسوم و حقوق ديرينه خود حمايت كرده و براى آنها احترام قائليم. مانند قانون قديمى ماگنا كارتا[1] كه براى همه شهروندان مالكيت خصوصى قائل است. (در حالى كه در منشور فعلى از مالكيت خصوصى شهروندان، حمايت نمى‌شود.) تا تضمين كنيم كه حقوق مردم براى فعاليت و شغل آزاد، توسط شركت‌ها و بنگاه‌هاى رقابتى دولتى كه موجب بيكار شدن مردم و از دست دادن مشاغلشان مى‌شوند، از بين نمى‌رود؛ (كانادا در گذشته كمتر از يكصد شركت دولتى داشت و حالا بيش از دويست شركت عظيم استانى و دولتى دارد.) و تا تضمين كنيم كه دولت، شهروندان فعلى يا آينده را با بدهى‌هاى‌

[1] -Magna Carta .