responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نامه ها و اسناد سياسى نویسنده : سيد جمال الدين اسد آبادى    جلد : 1  صفحه : 14

باشند، الى نار جهنم، چون از خاصه خود آنها است و ضررش بخود آنها راجع است و مرا جز اين مقصدى نيست!. پس اگر ضعيف‌العقلى مرا حزب فلان نامد و يا دشمن فلان داند، از خود خبر داده است، مطلب مجمل است تفصيل هم برهان مى‌خواهد، پس اگر سخن بطول انجامد عفو خواهيد نمود: استوارى مملكت (يعنى حكومت) موقوف بر انتظام ادارات قُرى و مُدن است، و انتظام اداره آنها بدون صلاح‌بينى صورت نپذيرد و اساس صلاح‌بينى استقامت اطوار و اعتدال اخلاق آحاد است، اين سلسله‌ئى است كه نظام ممالك بر استحكام حلقات آن بسته و استقامت اطوار آحاد و همت و اعتدال اخلاق آنها را اسباب متعدده است، يا بايد فطرتاً نفوس آنها آنقدر شريف بوده باشد كه بالطبع از دناياى امور و خسائس اشياء نفرت كنند و برحسب سرشت از جور و حيف و تعدى در حقوق و درشتخوئى دورى گزينند و يا بايد آنها را عقلى بوده باشد كه بتواند بواسطه ادراك منافع جوهريه ثابته، نفوسها را مقهور ساخته از اغراض زائله و هوسهاى باطله‌شان بازدارد و يا اعتقادى بسيار محكم كه بواسطه سلاسل و اغلال رغبات و رهبات، هريك آنها را به‌حدود حق و عدل مجبور نمايد و اساس روابط بيتيه را محكم سازد. و چون هيچيك از اين سه نباشد، لامحاله خلل در اجتماعات بيتيه واقع خواهد شد و خلل آنها موجب فساد انتظام ادارات مدن و قرى و فساد انتظام ادارات باعث تزعزع اركان مملكت و بالاخره سبب زوال آن خواهد گرديد. و چون زوال معلول، برهانى است قاطع بر زوال علت، پس هر عاقلى از ضعف دول اسلاميه و خرابى مملكت آنها و پريشانى حال مسلمانان ميتواند حكم كند كه غالب نفوس مسلمانان از آن علل سه‌گانه خالى است و لهذا جميع محذورات را مباح و تمامى منهيات را جايز ميشمارند و هميشه شنايع و قبايح را امور عاديه حساب مى‌كنند. افتراء و دروغ‌گوئى را فطنت گمان مى‌كنند و بر جور و ظلم فخر مى‌نمايند، مثل اهرمن كه خداى شرّ بود در نزد زرتشتيان، از هر خيرى دور و منبع همه شرورند. مثلًا

نام کتاب : نامه ها و اسناد سياسى نویسنده : سيد جمال الدين اسد آبادى    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست