مشروعيت فقهى به ميان مى‌آيد و بحث مى‌شود كه آيا فلان قانون يا چنان عملكردى از ديدگاه فقه مشروع است يا غير مشروع و حرام؟!

ه) نتيجه‌گيرى‌

مشروعيت كه در مباحث علوم سياسى، با معناى حقانيت مترادف گرفته مى‌شود، به عنوان عنصرى محورى در تحقق و بقاى نظام‌هاى سياسى، از ديرباز بخش مهمى از انظار و مباحثه‌هاى متفكران و انديشوران علوم اجتماعى و سياسى را به خود اختصاص داده و تلاش شده است تا با تعاريفى گويا و جامع، ماهيت آن در يك نظام حقوقى و سياسى بازشناسى گردد. اين تعاريف از قبيل قانون بودن، انطباق فرايند به قدرت رسيدن رهبران با باورها و عقايد همگان يا اكثريت، كارايى درازمدت نظام سياسى و مقبوليت است كه هريك با نقدها و نارسايى‌هاى متعددى روياروست.

آن‌چه به عنوان نظريه مختار در شناساندن حقيقت مشروعيت در يك نظام حقوقى و سياسى مطرح كرديم عبارت است از اين‌كه:

از آن‌جا كه عنصر مشروعيت، حق ولايت و سرپرستى و مجوز حقيقى در اعمال آن را تثبيت مى‌كند و در نتيجه بر اعمال قدرت و امر و نهى از سوى حاكم، تقدم رتبى دارد، مى‌توان گفت كه مشروعيت حكومت جز احراز مبنايى عقلانى براى حق حاكميت نخواهد بود.

به حكم عقل، چنين مبنايى تنها در صورتى قابل حصول است كه حكومت، به حاكميتى بالذات و برخاسته از ولايتى حقيقى مستند باشد كه از آن ذات لا يزال و مطلق خداوند است.

از آن‌جا كه در مشروعيت سياسى به تبيين اين حقيقت پرداخته مى‌شود كه در دايره افعال الهى ضرورتا از سوى خداوند نظامى خاص و سامانى ويژه براى حيات جمعى انسان‌ها ارائه شده است، كه مشروعيت حكومت در گرو انطباق با آن نظام‌