نام کتاب : مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوى و حكومت هاى غير دينى نویسنده : كريمى والا، محمد رضا جلد : 1 صفحه : 317
است و كسى، حتى شخص حاكم يا نخبگان جامعه
نيز نبايد خود را برتر از حاكميت قانون تصور كنند.[1]
امام عليه السّلام در تبيين نقش مبنايى اين اصل در دوام و بقاى حكومت، خطاب به
خليفه دوم فرمودند:
ثلاث إن حفظتهنّ و علمت بهنّ كفتك ما سواهنّ، و إن تركتهنّ لم ينفعك
شىء سواهنّ. قال: و ما هنّ يا أبا الحسن؟ قال عليه السّلام إقامة الحدود على
القريب و البعيد و الحكم بكتاب الله فى الرّضى و السّخط و القسم بالعدل بين الأحمر
و الأسود؛[2] اگر سه چيز را رعايت كنى، آن سه تو را از چيزهاى ديگر كفايت خواهند
كرد و اگر آنها را رها كنى، چيز ديگرى تو را تأمين نخواهد كرد. وى پرسيد كه آن سه
چيست؟ حضرت فرمودند: اينكه حدود را نسبت به دور و نزديك اجرا نمايى، در همه حال
براساس كتاب خداوند حكم كنى و در بخشش و عطا تفاوتى بين سرخ و سياه نگذارى.
ازاينرو، از بينش مولا على عليه السّلام حاكميت قانون درباره همه
آحاد جامعه نشانه صحت حكومتدارى و شاخص دوام آن است؛ لذا حضرت- به عنوان خليفه
مسلمين- براى گرفتن زرهى كه به ايشان تعلق داشت به محكمه كوفه رفتند و چون شاهدى
بر صحت ادّعاى حق خود در برابر مرد مسيحى نداشتند، حكم شريح قاضى عليه خويش را پذيرفتند.[3] امام عليه السّلام در دوران حاكميت
الهى خود، مصمّم به اعتلاى اصل حاكميت قانون درباره همه
[1] - امام خمينى رحمه اللّه در بيان عقيده تساوى همگان
در برابر قانون الهى به عنوان اصل بنيادين حكومت اسلامى مىفرمايد:« حكومت اسلامى،
حكومت قانون است، جز قانون كسى حكومت ندارد، قانون الهى بين بشر و ميان ملل اسلامى
حكومت تام دارد و همه از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله گرفته تا خلفاى آن حضرت
و ساير افراد، در هر زمانى تابع قانون هستند، قانونى كه از طرف خداوند تبارك و
تعالى نازل شده و در لسان قرآن و نبى اكرم صلّى اللّه عليه و اله بيان شده است.»
صحيفه نور، ج 9، ص 425.
[2] - موسوعة الامام على بن ابى طالب عليه السّلام، ج
4، ص 262؛ شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج 6، ص 227، ح 547.