مشورت مردم، فكر و انديشه افراد رشد داده شود، تا آنان از روى كمال آگاهى اقدام به تصميم و اظهار نظر نمايند.[1] البته در حكومت علوى مشاركت‌هاى مردمى، صرفا در امكان دست‌يابى به پست‌هاى مديريتى و يا شركت در اخذ تصميم‌هاى حكومتى خلاصه نمى‌شود؛ بلكه «نظارت عمومى» بر عمل كرد دولت‌مردان در قالب پيشنهاد، اعتراض و انتقاد از عرصه‌هاى مهم مشاركت مردمى محسوب مى‌شود، تا روند مديريتى نظام در زمينه‌هاى مختلف قانون‌گذارى، اجرايى و قضايى براساس مصالح و نيازهاى واقعى جامعه اسلامى محقق گردد.

زمينه‌هاى لازم براى تحقق اين نظارت عمومى- كه در منابع روايى از آن به «النصيحة لأئمة المسلمين»[2] تعبير آورده شده و در غير «حريم مقررات شرع مقدس» اعمال مى‌شود- در حكومت حضرت امير عليه السّلام به نحو فراگيرى مهيا بوده و آن حضرت در اين مورد به افراد سفارش مى‌فرمودند:

أعينونى بمناصحة خليّة من الغشّ، سليمة من الرّيب؛[3] مرا با خيرخواهى خالصانه و سالم از هرگونه شك و ترديد، يارى كنيد.

از چارچوب‌هاى ديگر براى تأمين مشاركت مردمى در حكومت علوى بهره مندى از انديشه و تفكر آحاد جامعه در قالب شورا و مشورت است؛ امرى كه خداوند متعال در آيه شريفه: و أمرهم شورى بينهم‌[4] رسول گرامى اسلام را به عنوان رهبر جامعه اسلامى به آن مأمور كرده است. آن حضرت در غير موارد احكام الهى‌[5]- كه در

[1] - شواهد اين سخن از كلمات امام عليه السّلام ر. ك: بخش دوم نقد و بررسى‌هاى فصل دوم.

[2] - محمد بن يعقوب كلينى، اصول كافى، كتاب الحجة، باب 56، ح 1.

[3] - نهج البلاغه، خطبه 118.

[4] - آل عمران، آيه 159.

[5] - علامه طباطبائى در اين خصوص مى‌نويسند:« احكام ثابت الهى مورد مشورت نبود، هم‌چنان كه هيچ‌كس اجازه- تغيير آن را نداشت وگرنه اختلاف حوادث جارى احكام الهى را نسخ مى‌كرد.» محمد حسين طباطبائى، الميزان فى تفسير القرآن، ج 4، ص 70.